وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

تعریف تسلیم به رای کیفری به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات منطبق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری.به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده در مجازات های تعزیری و اختصاصاً موضوعات کیفری مرتبط با جرایم تعزیری؛ اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفریشرط اول - تسلیم به رای(تمکین از رای) فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان ت, ...ادامه مطلب

در این مقاله به صورت اجمالی سعی در بررسی ماهیت و نحوه اعمال مادتین 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری می نماییم.نظر به اینکه وفق ماده 302 ازقانون آیین دادرسی کیفریبه جرایم ذیل در محاکم کیفری 1 استان رسیدگی می شود.الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتیبا توجه به اینکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم کیفری 1 می باشد و مجازات تعیینی جرایم مشمول این ماده عمدتاً در زمره جرایم با درجه مجازات 7 می باشد؛ فلذا حتی پس از صدور کیفر خواست در جرایمی که مرجع تحقیق آن دادسراست(مانند قتل عمد) و جرایمی که مستقیما در محاکم کیفری یک استان رسیدگی می شوند(همانند رابطه نامشروع با وصف زنا) قانون گذار در مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ترتیب خاصی را در نظر گرفته است که بر اساس آن؛ متهم و یا وکلیل و یا وکلای او می توانند قبل از تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به ماهیت؛ صلاحیت و حتی ضعف در تحقیقات؛ ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغِ استحضاری؛ قیام و اقدام نمایند.شایان ذکر آنکه شعب بدون ارسال ابلاغیه مربوط به رعایت تشریفات این ماده؛ نمی توانند مبادرت به تعیین وقت رسیدگی نمایند.ماده 387؛پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.ماده 388؛متهم و شاکی یا مدعی خصوصی ی, ...ادامه مطلب

تعریف قرارهای تامین و نظارت قضایی قرارهای تامین کیفری؛ تاسیسات حقوقی متعارفی هستند؛ که وفق قانون و به توسط بازپرس منطبق بر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف تسهیل دستیابی به متهم؛ حضور به موقع و دسترسی به وی در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده بری جبران ضرر و زیان ناشی از جرم؛ صادر می گردند. وفق ماده پیشگفته قرار های تامینی در ده دسته طبقه بندی می شوند که نوع جرم در میزان و کیفیت تامین صادره حائز اهمیت است. با این توضیح که التزام به حضور با قول شرف به عنوانِ خفیف ترین تامین اعلامی و بازداشت موقت با رعایت تشریفات قانونی؛ سنگین ترین قرار تامینی در نظام کیفری کشور به شمار می روند. برخی عقیده دارند، ممانعت از خروج از کشور نیز جزو قرارهای تامینی می باشد؛ اما نگارنده بر این عقیده است که ممانعت از خروج از کشور؛ در حکم تامین تکمیلی است و نمی توان با توجه به احصاء قرارهای تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری؛ قرار دیگری را به شمول ده گانه قرار های پیشگفته افزود. مهم ترین قرارهای تامین کیفری منطبق با ماده 217 به شرح ذیل می باشند. قرار کفالتمقررات راجع به کفالت در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به کفیل پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه راحت تر بتوانند به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. البته در این خصوص باید دانست که کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبارمالی و به زبان حقوقی، ملائت کفیل, ...ادامه مطلب

برای دانلود آیین نامه حق الزحمه داوری بر روی این لینک کلیک کنید, ...ادامه مطلب

  الف- حکم: بر اساس ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود: 1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است. 2- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است. ب- قرار: طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصم, ...ادامه مطلب

دریافت  آیین نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه,آیین نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه,آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه,آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه,آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ...ادامه مطلب

دریافت مقاله با موضوع دادگاه های کیفری 1 و 2 در آیین دادرسی جدید,مقاله با موضوع حجاب,مقاله با موضوع مدیریت مالی,مقاله با موضوع حقوق شهروندی,مقاله با موضوع امام رضا,مقاله با موضوع فضای مجازی,مقاله با موضوع اقتصاد مقاومتی,مقاله با موضوع مهدویت,مقاله با موضوع مدیریت,مقاله با موضوع نماز,مقاله با موضوع دفاع مقدس ...ادامه مطلب

دریافت آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه ,آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه,آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه,آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه,آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ...ادامه مطلب