وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

تفاوت دو عنوان حقوقی در رویه محاکم کیفری ایران؛ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست!!!تفاوت ماهیتی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست.در این نوشته قصد داریم هر دو عنوان حقوقی در قامت دو قرار اصداری از دادسرا را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.در کل؛ قرار جلب به دادرسی بیانگر نظر بازپرس نسبت به انتساب اتهام به متهم و کیفرخواست شامل درخواست دادستان از دادگاه جهت شناسایی جرم واقع شده و اعلام مجازات متهم است. آنچه که بیان شد اصلی‌ترین تفاوت دو مفهوم کیفرخواست و جلب به دادرسی را بیان می‌کند به مفهوم ساده تر و عامیانه؛ قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و یا حسب مورد دادیار محترم (مقامم محترم تحقیق در دادسرا) صادر می شود ولی کیفرخواست اختصاصاً توسط دادستان و حسب مورد معاون محترم دادستان در مواردی که وظیف دادستانی بر عهده ایشان می باشد صادر می شود. اما شاید در نگاه اول نه تنها روشن کننده نبوده بلکه موجب سرگردانی نیز بشود، در ادامه به توضیح هر کدام از این دو موضوع حقوقی و قصایی می‌پردازیم.قرار جلب به دادرسیمقام رسیدگی و تعقیب نسبت به شکایات واصله به دادسرا شخص بازپرس(حسب مورد دادیار) است. به عبارت دیگر دادستان به هیچ وجه اجازه تحقیق و بررسی ندارد. بازپرس در مقام کشف حقیقت و تحقیق می‌تواند هر اقدامی که صلاح بداند انجام دهد، اعم از آن که طرفین را برای تحقیق دعوت نماید، شهود و مطلعین را احضار کند، دستور ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید و دیگر روش‌های قانونی که برای وی تعبیه شده است را در پیش بگیرد.هر پرونده در زمانی که به بازپرس ارجاع می‌شود یک موضوع دارد و یک و یا چند شاکی، اما متهم پرونده ممکن است معلوم باشد یا نباشد. مقامی که اجازه دارد شخصی را به عنوان متهم شناسایی کرده و در مظان اتهام قرار دهد باز, ...ادامه مطلب

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ*انفساخ:انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل می‌شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.*اقسام انفساخ انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند. 1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود. 2) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، اما به گونه‌ای است که قانون گذار، اراده ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از اراده ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود. 3) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، اما هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.*تفاسخ(اقاله):اقاله در اصطلاح برانداختن و به هم زدن معامله است. با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در آن شرط است از آن به تفاسخ و تقایل نیز تعبیر شده است. اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست. عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود آن را فسخ و از بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد. عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند آن را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای ان, ...ادامه مطلب

نظر قانون در مورد حق طلاق به زندرخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت. مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شر, ...ادامه مطلب

بررسی دعوی نفی ولد و تفاوت آن با لعانگاه به لعان دعوی نفی ولد گفته می شود به این اعتبار که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد، بنابراین م, ...ادامه مطلب

شباهت, های دو اعتراض,, ازقرارذیل می باشد:زمان هردو اعتراض,, پس ازصدورحکم وقطعیت آن می باشد.درهردو اعتراض,, ،معترضین ،اشخاص ثالث,, می باشند.هردو اعتراض,, دارای عنوانی باکلمات مشترک می باشند. درعنوان هردو اعتراض,, عناوین, ...ادامه مطلب

  الف- حکم: بر اساس ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود: 1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است. 2- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است. ب- قرار: طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصم, ...ادامه مطلب

اهمیت جرایم اقتصادی عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه‌ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند. مصادیق جرایم اقتصادی در حال حاضر حدود د,تفاوت,جرایم,اقتصادی,اقتصادی,حقوقی ...ادامه مطلب

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ *انفساخ: انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل می‌شود. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین ق, ...ادامه مطلب