تفاوت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست

تفاوت دو عنوان حقوقی در رویه محاکم کیفری ایران؛ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست!!!

تفاوت ماهیتی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست.

در این نوشته قصد داریم هر دو عنوان حقوقی در قامت دو قرار اصداری از دادسرا را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

در کل؛ قرار جلب به دادرسی بیانگر نظر بازپرس نسبت به انتساب اتهام به متهم و کیفرخواست شامل درخواست دادستان از دادگاه جهت شناسایی جرم واقع شده و اعلام مجازات متهم است. آنچه که بیان شد اصلی‌ترین تفاوت دو مفهوم کیفرخواست و جلب به دادرسی را بیان می‌کند

به مفهوم ساده تر و عامیانه؛

قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و یا حسب مورد دادیار محترم (مقامم محترم تحقیق در دادسرا) صادر می شود ولی کیفرخواست اختصاصاً توسط دادستان و حسب مورد معاون محترم دادستان در مواردی که وظیف دادستانی بر عهده ایشان می باشد صادر می شود.

اما شاید در نگاه اول نه تنها روشن کننده نبوده بلکه موجب سرگردانی نیز بشود، در ادامه به توضیح هر کدام از این دو موضوع حقوقی و قصایی می‌پردازیم.

قرار جلب به دادرسی

مقام رسیدگی و تعقیب نسبت به شکایات واصله به دادسرا شخص بازپرس(حسب مورد دادیار) است. به عبارت دیگر دادستان به هیچ وجه اجازه تحقیق و بررسی ندارد. بازپرس در مقام کشف حقیقت و تحقیق می‌تواند هر اقدامی که صلاح بداند انجام دهد، اعم از آن که طرفین را برای تحقیق دعوت نماید، شهود و مطلعین را احضار کند، دستور ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید و دیگر روش‌های قانونی که برای وی تعبیه شده است را در پیش بگیرد.هر پرونده در زمانی که به بازپرس ارجاع می‌شود یک موضوع دارد و یک و یا چند شاکی، اما متهم پرونده ممکن است معلوم باشد یا نباشد. مقامی که اجازه دارد شخصی را به عنوان متهم شناسایی کرده و در مظان اتهام قرار دهد بازپرس است.

به همین سبب نیز بازپرس پس از انجام تحقیقات می‌تواند چند نوع قرار صادر نماید. قرار اول عبارت است از منع تعقیب؛ در قرار منع تعقیب بازپرس عمل ارتکابی را جرم تشخیص نمی‌دهد و به همین سبب قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. و یا آنکه عمل ارتکابی جرم است اما دلیل و ادله کافی برای انتساب آن به متهم وجود ندارد و یا مشمول مورد زمان شده است. نوع دوم را قرار موقوفی تعقیب می‌گویند، در قرار موقوفی تعقیب عمل ارتکابی جرم است و نیز قابلیت انتساب به متهم را دارد لیکن، به دلایلی همچون فوت متهم، گذشت شاکی، شمول مرور زمان یا نسخ مجازات قانونی امکان پیگیری و مجازات متهم وجود ندارد.

حالت سوم زمانی است که بازپرس عمل ارتکابی را جرم تشخیص می‌دهد و نیز قابلیت انتساب آن را به متهم احراز می‌نماید، در این وضعیت برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد. به عبارت دیگر قرار جلب به دادرسی بدین معناست که شخص از نظر بازپرس مرتکب جرم شده است و باید مسیر تحقیقات را طی کرده و از بیگناهی خود در ادامه روند رسیدگی دفاع نماید.برای مثال شکایتی با موضوع سرقت وسیله نقلیه به بازپرس ارجاع شده است، بازپرس با تحقیق و بررسی

اولا وقوع سرقت را احراز می‌نماید،

ثانیا سرقت انجام شده را از نوع تعزیری تشخیص می‌دهد

و ثالثا شخص الف را به عنوان متهم شناسایی می‌نماید.

ادله و مدارک موجود نیز به انتساب اتهام به شخص الف اشاره دارد. در این صورت بازپرس با صدور قرار جلب به دارسی شخص الف را از تصمیم خود آگاه ساخته و نامبرده را در جایگاه متهم قرار می‌دهد.

کیفرخواست

در بند پیشین اشاره شد که بازپرس مقام تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی و تعیین متهم است، به همین سبب نیز صدور قرار جلب به دادرسی از اختیارات و وظایف بازپرس است. لیکن رسیدگی کیفری در حقوق ایران دو مرحله‌ای است، بدین معنا که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و رسیدگی نهایی و صدور رای مقتضی در دادگاه کیفری صورت می‌پذیرد.

به سبب دو مرحله‌ای بودن رسیدگی است که کلیه پرونده‌ها راه به دادگاه نمی‌برند، بسیاری از شکایت‌ها در مرحله رسیدگی مقدماتی و توسط بازپرس با قرار منع یا موقوفی تعقیب مواجه شده و در همان مرحله خاتمه می‌یابند. اما آن دسته از شکایات که به نظر بازپرس جرم شناخته می‌شوند و نیز متهم آن‌ها به دادرسی جلب می‌گردد باید به دادگاه صالح معرفی گردد.

تفاوت کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی

معرفی پرونده کیفری و متهم آن از مرحله دادسرا به دادگاه به وسیله کیفرخواست صورت می‌پذیرد. کیفرخواست به وسیله دادستان تهیه و همراه با پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود. به عبارت دیگر کیفرخواست شامل نظر دادستان مبنی بر وقوع جرم، به همراه مشخصات متهم و نیز شاکی است. دادستان شخصا و به عنوان مدافع عموم (‌مدافع حقوق عمومی اجتماع‌) در مرحله رسیدگی در دادگاه اجازه حضور داشته و تلاش می‌کند تا جرم متهم را اثبات نماید.

به عبارت دیگر در یک رسیدگی کیفری اثبات وقوع جرم وظیفه دادستان است که در مقابل متهم قرار می‌گیرد و دادگاه یک مقام بی طرف است که به ادعای طرفین و مدارک ابرازی هر کدام رسیدگی می‌کند. به دلیل نقشی که دادستان در مقام دفاع و ارائه کیفرخواست بر عهده دارد، پذیرش نظر بازپرس مبنی بر قرار جلب به دادرسی توسط وی مقدم بر صدور کیفرخواست است.

برای مثال شخص الف توسط بازپرس به جرم سرقت جلب به دادرسی شده است، پرونده یاد شده جهت بررسی و اظهار نظر به دادستان ارائه می‌گردد، دادستان پس از بررسی در صورتی که قرار جلب به دادرسی را موافق واقع تشخیص دهد، با تعیین نوع سرقت ارتکابی و پیشنهاد میزان مجازات، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری تقدیم می‌نماید.

از آنچه که بیان شد به دست می‌آید که بازپرس پس از انجام تحقیقات، در صورتی که وقوع جرم را محرز دانسته و انتساب آن را به متهم پذیرفته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید، پس از آن چنانچه دادستان با نظر بازپرس موافق بوده و اتهام انتسابی و متهم معرفی شده را بپذیرد، کیفرخواست صادر کرده و پرونده از مرحله دادسرا به مرحله دادگاه کیفری منتقل می‌گردد.

کیفرخواست در واقعِ درخواستِ قانونی دادستان جهت محکوم کردنِ فردی است که وی عقیده بر مجرمیت وی دارد و شخص دادستان نیز می بایست از درخواستِ خویش دفاع و آن را به اثبات برساند. زیرا دادستان در ذات مدعی العموم محسوب و وظیفه حفظ حقوق عامه در مواجهه با جرایم قانونی بر عهده اوست. به همین دلیل است که در بسیاری از محاکم کیفری؛ نوعا دادستان و یا نماینده ایشان نیز دعوت به رسیدگی می شوند .

در برخی از جرایم نیازی به حضور دادستانی دیده نمی شود مانند جرایم تعزیری درجه 5 و کمتر و در برخی از جرایم همانند جراایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری بدون حضور نماینده و یا شخص دادستانی جلسه رسیدگی برگزار نمی گردد.

خاتمه

با تشکر از خبرگزاری برازند آنا