وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

قرار تامین خواسته چگونه اجرا می شود؟طبق ماده ۱۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. اجرای این قرار ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند. اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار داد این است که اجرا قرار تامین خواسته با اجرای احکام قطعی تفاوت زیادی ندارد، زیرا قرار تامین خواسته با بازداشت مال، اجرا شده تلقی می‌گردد اما در اجرای احکام قطعی پس از بازداشت مال، حسب مورد آن را به محکوم‌له می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و از حاصل فروش آن، محکوم‌به وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.لازم به ذکر است که قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. با این حال باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد. بنابراین، قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.آثار صدور قرار تامین خواسته چیست؟اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر به دنبال دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:در مورد خواهان: در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود , ...ادامه مطلب

افزایش, و کاهش, خواسته, در دعوی ١- ملاک قابلیت افزایش, و کاهش, خواسته,، تغییر خواسته, و تغییر نحوه دعوى همان است که در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است. ٢- کاهش, خواسته, در هر یک از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و , ...ادامه مطلب

١- ملاك قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است. ٢-كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت. ٢- در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود. ٣-كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده( به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است)كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد. ٤- صرف نظر از اينكه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاك صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته  و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندار, ...ادامه مطلب