بررسی موضوع افزایش و کاهش خواسته در دعاوی حقوقی

افزایش, و کاهش, خواسته, در دعوی

١- ملاک قابلیت افزایش, و کاهش, خواسته,، تغییر خواسته, و تغییر نحوه دعوى همان است که در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.

٢- کاهش, خواسته, در هر یک از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجدید نظر خواهى) ممکن است. در صورتى که خواسته, در مراحل رسیدگى به واخواهى یا تجدیدنظر خواهى کاهش, داده شود، دادگاه با ملاحظه کاهش, خواسته, تصمیم مقتضى خواهد گرفت.

٢- در هر مورد که خواسته کاهش, یابد، خواسته دعوى که باید در مورد آن تصمیم گرفته شود، خواسته کاهش یافته است و دادگاه تکلیفى در خصوص آن بخش از خواسته که کاهش یافته است ندارد. اساساً اختلاف میان کاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى یا دادخواست همین است. در خصوص مورد اخیر دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصمیم اتخاذ خواهد نمود.

٣-کاهش بهاى خواسته در هر مورد که خواسته نیازمند تقویم بوده( به استثناء دعاوى غیر مالى و دعاوى که خواسته آن مطالبه وجه نقد رایج یا ارز است)کاهش خواسته نیست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى دیگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز کاهش یا افزایش, تقویم ندارد و به نظر چنین تغییرى مبناى قانونى ندارد.

برای مطالعه کامل این نگاره سودمند لطفا به ادامه نوشته مراجعه نمایید.