نکاتی درباره افزایش و کاهش خواسته

١- ملاك قابليت افزايش و كاهش خواسته، تغيير خواسته و تغيير نحوه دعوى همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.

٢-كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.

٢- در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود.

٣-كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده( به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است)كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.

٤- صرف نظر از اينكه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاك صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته  و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندارد.

٥- ملاك قابليت تجديد نظر در آراء دادگاهها مقررات حاكم در زمان صدور راى است و بنا بر اين در صورتى كه خواسته از بيش از ٣ میليون ريال به ٣ میليون يا كمتر كاهش يابد و يا بر عكس، ملاك قابليت تجديد نظر، خواسته تغيير يافته است.

٦- افزايش خواسته، اعم از اينكه افزايش در ميزان همان خواسته باشد و يا افزودن خواسته جديد، فقط تا پايان جلسه اول مقدور است،آن هم مشروط بر اينكه خواسته جديد با دعوى طرح شده مربوط بوده و منشأ واحد داشته باشد.

نكته: متظور از “مربوط بوده” ارتباط كامل به معنى مقرر در ماده ١٤٢ ق ا د م نيست.

نكته: درج عبارت”و” نشان ميدهد كه اجتماع دو شرط لازم است.

٧- هر چند افزايش خواسته تا پايان جلسه اول جايز است لكن بر اياس اصل تناظر و رعايت حق دفاع خوانده ضرورت دارد كه افزايش خواسته در فرجه قانونى مقرر به خوانده ابلاغ شده باشد. در غير اينصورت افزايش خواسته از موجبات تجديد وقت است.

نكته: افزايش خواسته در صورتى معتبر است كه هزينه دادرسى و تمبر وكالتنامه مربوط به آن ابطال شده باشد و در غير اينصورت دادگاه مكلف است تا پرونده را به تجويز ماده ٦٦ ق ا د م پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده ميكند.

٨- همه احكامى كه  در مورد افزايش خواسته گفته شد، در مورد تغيير خوسته نيز حاكم است.