وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر “واخواندن” است و واخواندن به معنای اعتراض کردن آمده است. در واقع اعتراض معادل واخواهی در زبان فارسی است. اما اصلاح “واخواهی” در آیین دادرسی مدنی، تنها به شکایتی ابلاغ میشود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح میکند.در نظامهای بزرگ دادرسی، ضمن اینکه احترام به اصل تناظر مورد تاکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده است آگاه شود تا از فرصت و امکان دفاع که در اختیار او قرار می گیرد استفاده کند، اما در عین حال شرکت نکردن خوانده در دادرسی و حتی تردید در آگاهی او از دادرسی، به شرط اجرای مقررات ابلاغ، مانعی در رسیدگی دعوای خواهان و صدور حکم شمرده نشده است. در مقابل حقی که بدین ترتیب برای خواهان پیش بینی شده، حق اعتراض خوانده به حکم غیابی قرار داده شده است.واخواهی شکایتی است که ویژه ی احکام غیابی است. احکام حضوری قابل واخواهی نیستند.معیارغیابی بودنِ حکم در قانون ارائه گردیده ست. به این ترتیب، “هرگاه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند “…. رسیدگی غیابی بوده و حکم غیابی صادر میگردد. تمامی حکم هایی که دادگاههای عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می کنند، توسط محکوم علیه غایب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است، صرف نظر از اینکه حکم صادر شده با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته ی آن، قابل تجدید نظر باشد یا نباشد.ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غی, ...ادامه مطلب

توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

منطبق بر قانون طبیعت و مشیت حضرت خالق، برگ دیگری از درخت زندگی جدا و در خاک خاطرات فرو غلتید؛ لیکن این خاطره در ریشه اندیشه به یمن دوستانی چون شما درآمیخته. آغاز سال 1403 خورشیدی بر تمامی هموطنان گرامی تهنیت باد دفتر حقوقی و وکالتی توحید جلایری نیا بخوانید, ...ادامه مطلب

چند نکته اساسی در باب داوری **ارجاع به داوری لزوماً بهترین راه حل اختلاف نیست و فقط یک مشاور حقوقی و وکیل متخصص قرارداد و فردی که به طور حرفه ای قرارداد را تنظیم می کند؛ می تواند تشخیص دهد که آیا ارجاع به داوری به صلاح طرفین یا فردی که به وی مراجعه نموده و از او مشاوره خواسته،هست یا نه. **به تجربه دریافته ام اصولاً داوری و ارجاع به داور و وجود شرط داوری در قرارداد به نفع طرف متخلف و کسی است که تصمیم به اطاله موضوع و طولانی کردن روند رسیدگی دارد.** رای و تصمیمی که داور می گیرد مانند رای و تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود. **در صورتی که طرفین راه حل خاصی برای ابلاغ رأی داور در نظر نگرفته باشند(مثل اظهار نامه یا ارسال از طریق پست یا ابلاغ حضوری) ابلاغ رأی داور توسط دادگستری انجام می شود به این نحو که شخص داور یا کسی که رأی به نفع او صادر شده به دادگاه عمومی دادخواست ابلاغ رأی داور می دهند.** ابلاغ رأی داور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و صرفاً با درخواست که به موجب فرم دادخواست انجام می شود از جمله دعاوی غیر مالی است ،صورت میگیرد. **اجرای رأی داور هم به موجب دادخواست ذینفع و پس از رسیدگی و تشخیص دادگاه و صدور دستور اجرای حکم خطاب به اجرای احکام شروع می شود. **بسیاری از ضمانت اجرایی هایی که در مرحله اجرای حکم برای احکام دادگستری وجود دارد برای رأی داور هم قابل اعمال است.** معترض به رأی داور در صورتی که مدعی عدم رعایت مقررات و عدول داور از حدود اختیارات خود باشد حق درخواست ابطال ان را دارد.** اگرچه رایداوری قابل اعتراض است؛ اما اعتراض مانع اجرای حکم داوری نیست!!!!!** توقف اجرای رای داوری منوط به سپرده وثیقه اعم از ال؛ وجه نقد و ضمانت بانکی است و بر همین اساس رای داور؛ یکی از خاص ترین و در عی, ...ادامه مطلب

توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

ماده 5 اصلاحی قانون صدور چک در تشریح و تعیین تکلیف این وضعیت به اندازه ای شفاف و کامل اعلام وضعیت نموده است که نمی توان نکته ای به آن افزود و یا از آن کاست.ماده 5 (اصلاحی ۱۳۹۷):در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷):بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های , ...ادامه مطلب

توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

آشنایی با تهاتر و معانی آن در رویه حقوقی کشورمعنی تهاترباید بدانیم که تهاتر بدون اراده‌ی طرفین واقع می‌شود. اگر شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب وجود داشته باشد خودبه‌خود تهاتر اتفاق می‌افتد، با این حال دو طرف می‌توانند از تهاتر صرف‌نظر کنند، یعنی چه قبل از این که دو دین آنها درمقابل هم قرار بگیرد و چه بعد از اینکه شرایط تهاتر به وجود بیاید از آن انصراف بدهند.انواع تهاترتهاتر میان دین و طلب متقابل دو شخص بدون اراده اتفاق می‌افتد، اما ممکن است دادگاه نیز ضمن رسیدگی به یک پرونده هر دو طرف را مستحق مطالبه‌ی وجه و همینطور خسارات ناشی از دادرسی بداند که به این حالت، تهاتر قضایی می‌گویند. در نوع دیگری از تهاتر طرفین می‌توانند بین دو دینی که شرایط یکسانی ندارند تهاتر کنند که به آن تهاتر قراردادی می‌گویند.در تهاتر شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تهاتر نیست. اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود. در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل مسعود و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب مسعود دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر اینکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند که در این صورت تهاتر, ...ادامه مطلب

وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :آگاهی ازقوانین ومقررات( قانون دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردنمهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالتانقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله – مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعیمهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،, ...ادامه مطلب

توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

صدور قرار کفالت یا وثیقه در جرایم اطفال و نوجوانانمطابق ماده ۲۸۷ از قانون فوق الذکر، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر بوده و در صورت عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل به کانون اصلاح و تربیت جهت نگه داری موقت تحویل داده می شوندرفع مسئولیت از کفیل یا وثیقه گذارکفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از مراحل دادرسی می تواند با معرفی و تحویل متهم از مرجعی که قرار را صادر کرده است، رفع مسئولیت خود را درخواست نماید و ایشان مکلف به رفع مسئولیت و آزادی وثیقه می باشدفوت کفیل یا وثیقه گذار چه در تاثیری در قرار کفالت یا وثیقه خواهد داشت؟گفتیم که طبق ماده ۲۳۰ به کفیل یا وثیقه گذار مهلت یک ماهه ای جهت معرفی متهم داده می شود در صورتی که ایشان قبل از یک ماه یاد شده فوت نمایند، قرار کفالت یا وثیقه منتفی شده و متهم می بایست نسبت به معرفی کفیل جدید اقدام کند و یا اینکه خود وثیقه را بپردازد اما اگر پس از این مهلت فوت شوند، هیچ تاثیری در روند پرونده نداشته چرا که وجه الکفاله یا وثیقه به دستور دادستان اخذ یا ضبط می گردد.اعتراض به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقهمتهم، کفیل یا وثیقه گذار با ذکر دلایل و دفاعیاتی مانند موارد زیر می توانند نسبت به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض نمایند:الف- ادعای عدم رعایت مقررات در اخذ وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقهب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضرکرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.پ- هرگاه مدعی شوند به دلایل زیر، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند:نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.بیماری متهم و بیماری سخت والدی, ...ادامه مطلب

تفاوت دو عنوان حقوقی در رویه محاکم کیفری ایران؛ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست!!!تفاوت ماهیتی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست.در این نوشته قصد داریم هر دو عنوان حقوقی در قامت دو قرار اصداری از دادسرا را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.در کل؛ قرار جلب به دادرسی بیانگر نظر بازپرس نسبت به انتساب اتهام به متهم و کیفرخواست شامل درخواست دادستان از دادگاه جهت شناسایی جرم واقع شده و اعلام مجازات متهم است. آنچه که بیان شد اصلی‌ترین تفاوت دو مفهوم کیفرخواست و جلب به دادرسی را بیان می‌کند به مفهوم ساده تر و عامیانه؛ قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و یا حسب مورد دادیار محترم (مقامم محترم تحقیق در دادسرا) صادر می شود ولی کیفرخواست اختصاصاً توسط دادستان و حسب مورد معاون محترم دادستان در مواردی که وظیف دادستانی بر عهده ایشان می باشد صادر می شود. اما شاید در نگاه اول نه تنها روشن کننده نبوده بلکه موجب سرگردانی نیز بشود، در ادامه به توضیح هر کدام از این دو موضوع حقوقی و قصایی می‌پردازیم.قرار جلب به دادرسیمقام رسیدگی و تعقیب نسبت به شکایات واصله به دادسرا شخص بازپرس(حسب مورد دادیار) است. به عبارت دیگر دادستان به هیچ وجه اجازه تحقیق و بررسی ندارد. بازپرس در مقام کشف حقیقت و تحقیق می‌تواند هر اقدامی که صلاح بداند انجام دهد، اعم از آن که طرفین را برای تحقیق دعوت نماید، شهود و مطلعین را احضار کند، دستور ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید و دیگر روش‌های قانونی که برای وی تعبیه شده است را در پیش بگیرد.هر پرونده در زمانی که به بازپرس ارجاع می‌شود یک موضوع دارد و یک و یا چند شاکی، اما متهم پرونده ممکن است معلوم باشد یا نباشد. مقامی که اجازه دارد شخصی را به عنوان متهم شناسایی کرده و در مظان اتهام قرار دهد باز, ...ادامه مطلب

اطلاعات تماس؛ جهت برقراری ارتباط و قبول وکالت در دعاوی به شرح ذیل می باشدتلفن تماس مشهد09159249885تلفن تماس تهران0912081423409120814235gmail: [email protected]: [email protected]حضور در دفتر مشهد با ارسال پیامک و رزرو وقت قبلی با شماره های پیشگفتهو یا ارسال درخواست به ایمیل های یاد شدهوکالت تخصصی در موضوعات جزایی و صلاحیت محاکم کیفری 1 استان خراسان رضویبا تشکر وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا بخوانید, ...ادامه مطلب

تعریف تسلیم به رای کیفری به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات منطبق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری.به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده در مجازات های تعزیری و اختصاصاً موضوعات کیفری مرتبط با جرایم تعزیری؛ اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفریشرط اول - تسلیم به رای(تمکین از رای) فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان ت, ...ادامه مطلب

بررسی فرآیندِ اعتراض ثالث در نظام حقوقی ایرانبر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی،((اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است، به عنوان اصحاب دعوا، دخالت نداشته باشد، می‌ تواند نسبت به آن رای، اعتراض نماید.))با پیش‌ بینی این روش، در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه، مثل آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌ الاجرا، به ادعای کسانی که از تصمیمات ماخوذه و آرای صادره در مورد دیگران، متضرر می‌ شوند، از این طریق، رسیدگی خواهد شد که البته دارای آیین دادرسی ویژه خود می باشد.نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجراییاول" اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید. دوم" شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.سوم" اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد. پنجم" در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد م, ...ادامه مطلب