وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

متن مرتبط با «قانون» در سایت وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا نوشته شده است

بررسی متقن و جامع ماده 5 و ماده 5 مکرر قانون صدور چک اخیر التصویب و تکلیفِ بانک ها در زمان عدم افاقه

  • ماده 5 اصلاحی قانون صدور چک در تشریح و تعیین تکلیف این وضعیت به اندازه ای شفاف و کامل اعلام وضعیت نموده است که نمی توان نکته ای به آن افزود و یا از آن کاست.ماده 5 (اصلاحی ۱۳۹۷):در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷):بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های , ...ادامه مطلب

  • بررسی قرارهای تامین کیفری؛ میزان و چگونگی اعتراض به این قرارها منطبق با ماده 217 قانون آ.د.ک

  • صدور قرار کفالت یا وثیقه در جرایم اطفال و نوجوانانمطابق ماده ۲۸۷ از قانون فوق الذکر، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر بوده و در صورت عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل به کانون اصلاح و تربیت جهت نگه داری موقت تحویل داده می شوندرفع مسئولیت از کفیل یا وثیقه گذارکفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از مراحل دادرسی می تواند با معرفی و تحویل متهم از مرجعی که قرار را صادر کرده است، رفع مسئولیت خود را درخواست نماید و ایشان مکلف به رفع مسئولیت و آزادی وثیقه می باشدفوت کفیل یا وثیقه گذار چه در تاثیری در قرار کفالت یا وثیقه خواهد داشت؟گفتیم که طبق ماده ۲۳۰ به کفیل یا وثیقه گذار مهلت یک ماهه ای جهت معرفی متهم داده می شود در صورتی که ایشان قبل از یک ماه یاد شده فوت نمایند، قرار کفالت یا وثیقه منتفی شده و متهم می بایست نسبت به معرفی کفیل جدید اقدام کند و یا اینکه خود وثیقه را بپردازد اما اگر پس از این مهلت فوت شوند، هیچ تاثیری در روند پرونده نداشته چرا که وجه الکفاله یا وثیقه به دستور دادستان اخذ یا ضبط می گردد.اعتراض به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقهمتهم، کفیل یا وثیقه گذار با ذکر دلایل و دفاعیاتی مانند موارد زیر می توانند نسبت به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض نمایند:الف- ادعای عدم رعایت مقررات در اخذ وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقهب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضرکرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.پ- هرگاه مدعی شوند به دلایل زیر، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند:نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.بیماری متهم و بیماری سخت والدی, ...ادامه مطلب

  • تفسیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط تسلیم به حم به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات

  • تعریف تسلیم به رای کیفری به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات منطبق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری.به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده در مجازات های تعزیری و اختصاصاً موضوعات کیفری مرتبط با جرایم تعزیری؛ اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفریشرط اول - تسلیم به رای(تمکین از رای) فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان ت, ...ادامه مطلب

  • بررسی کاربردی مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری

  • در این مقاله به صورت اجمالی سعی در بررسی ماهیت و نحوه اعمال مادتین 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری می نماییم.نظر به اینکه وفق ماده 302 ازقانون آیین دادرسی کیفریبه جرایم ذیل در محاکم کیفری 1 استان رسیدگی می شود.الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتیبا توجه به اینکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم کیفری 1 می باشد و مجازات تعیینی جرایم مشمول این ماده عمدتاً در زمره جرایم با درجه مجازات 7 می باشد؛ فلذا حتی پس از صدور کیفر خواست در جرایمی که مرجع تحقیق آن دادسراست(مانند قتل عمد) و جرایمی که مستقیما در محاکم کیفری یک استان رسیدگی می شوند(همانند رابطه نامشروع با وصف زنا) قانون گذار در مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ترتیب خاصی را در نظر گرفته است که بر اساس آن؛ متهم و یا وکلیل و یا وکلای او می توانند قبل از تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به ماهیت؛ صلاحیت و حتی ضعف در تحقیقات؛ ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغِ استحضاری؛ قیام و اقدام نمایند.شایان ذکر آنکه شعب بدون ارسال ابلاغیه مربوط به رعایت تشریفات این ماده؛ نمی توانند مبادرت به تعیین وقت رسیدگی نمایند.ماده 387؛پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.ماده 388؛متهم و شاکی یا مدعی خصوصی ی, ...ادامه مطلب

  • بررسی قرار تامین و نظارت قضایی در سیستم کیفری کشور منطبق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

  • تعریف قرارهای تامین و نظارت قضایی قرارهای تامین کیفری؛ تاسیسات حقوقی متعارفی هستند؛ که وفق قانون و به توسط بازپرس منطبق بر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف تسهیل دستیابی به متهم؛ حضور به موقع و دسترسی به وی در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده بری جبران ضرر و زیان ناشی از جرم؛ صادر می گردند. وفق ماده پیشگفته قرار های تامینی در ده دسته طبقه بندی می شوند که نوع جرم در میزان و کیفیت تامین صادره حائز اهمیت است. با این توضیح که التزام به حضور با قول شرف به عنوانِ خفیف ترین تامین اعلامی و بازداشت موقت با رعایت تشریفات قانونی؛ سنگین ترین قرار تامینی در نظام کیفری کشور به شمار می روند. برخی عقیده دارند، ممانعت از خروج از کشور نیز جزو قرارهای تامینی می باشد؛ اما نگارنده بر این عقیده است که ممانعت از خروج از کشور؛ در حکم تامین تکمیلی است و نمی توان با توجه به احصاء قرارهای تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری؛ قرار دیگری را به شمول ده گانه قرار های پیشگفته افزود. مهم ترین قرارهای تامین کیفری منطبق با ماده 217 به شرح ذیل می باشند. قرار کفالتمقررات راجع به کفالت در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به کفیل پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه راحت تر بتوانند به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. البته در این خصوص باید دانست که کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبارمالی و به زبان حقوقی، ملائت کفیل, ...ادامه مطلب

  • رویه قانونی و عرفی در خصوص تغییر سن شناسنامه ای در ایران

  • با توجه به سوالات عدیده شما عزیزان در خصوص موضوع تغییر سن شناسنامه ای و همچنین نحوه اجرای آن توضیحاتی تخصصی به شرح ذیل تقدیم می شودبا تشکرتوحید جلایری نیاتغییر سن شناسنامه ایبرابر ماده واحده "قانون حف, ...ادامه مطلب

  • اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم

  • دغدغه کنونی جامعه کنونی با توجه به افزایش روز افزون جرایم خیابانی و البته خشن؛ نحوه رفتار نیروی انتظامی در قالب ضابط قضایی و یا نیروی انتظامی با این گونه جرایم و چگونگی استفاده از سلاح گرم در مواجهه ب, ...ادامه مطلب

  • کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

  • از انجائیکه شهرداری, نهادی قانون,ی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن باتوجه به وظایفی که قانون, بر عهده شهرداری, محول کرده است؛ ضمن واگذاری اختیارات قانون,ی جهت تضمین حقوق متق, ...ادامه مطلب

  • دریافت قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا

  • برای دریافت, قانون, مبارزه, با قاچاق, ارز و کالا, بر روی لینک کلیک کنید, ...ادامه مطلب

  • تفاوت ماهیتی رای و قرار بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی

  •   الف- حکم: بر اساس ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» با توجه به این ماده قانونی، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود: 1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوا باشد: یعنی تصمیم دادگاه، به اصل اختلاف و دعوای میان اشخاص، مربوط باشد. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوا نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال، صدمه زدن به یک اتومبیل بوده؛ نه اینکه مالک آن اتومبیل، چه کسی است. 2- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد؛ برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوا حکم صادر کرده است. ب- قرار: طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه دادگاه تصم, ...ادامه مطلب

  • آشنایی با برخی جراحت های سر و گردن و نگاه قانون گذار و شرع به دیه این گونه جراحات.

  • منقله منقله به شکستگی استخوان گفته می شود که قطعات شکسته شده جابجا می شوند و در مان آن نیاز به عملیات جراحی و شکسته بندی و نصب پلاک و نظایر آن دارد در مورد جابجایی استخوان سه نظریه وجود دارد، یکی اینکه استخوان بر اثر شکستن از جای خود جابجا می‌ش, ...ادامه مطلب

  • مفقودی چک و مراحل قانونی جلوگیری از پرداخت آن

  • ب: مراجعه به مراجع قضایی تکلیف بعدی دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختلاف رویه در حوزه های قضایی، دادسرا یا شورای حل اختلاف محل است، می باشد. نامبرده پس از اعلام مفقودی و تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به م,جلوگیری ...ادامه مطلب

  • وظایف یک وکیل به نقل از دیباچه قانون وکالت ایالت ماساچوست آمریکا

  • مسئوليت‌هاي يك وكيل(دیباچه قانون وکالت ایالت ماساچوست ):يك وكيل نماينده موكلين خود، مسئولي از دستگاه دادگستري و شهروندي با مسئوليت‌هاي خاص در مورد چگونگي برقراري عدالت مي‌باشد.1 – به عنوان نماينده موكلين، وكيل وظايف و اهداف گوناگون دارد. به عنوان مشاور، يك وكيل، حقوق و تكاليف موكلين و همچنين نتايج عملي اين حقوق و تكاليف را به ايشان تفهيم مي‌كند. وكيل به عنوان نماينده موكل در دادرسي، تحت قوانين نظام دادرسي ترافعي، سرسختانه اثبات حقانيت موكل خود را تعقيب مي‌كند. وكيل به عنوان نماينده موكل خود در مذاكرات سازش به دنبال نتيجه‌اي است كه منافع موكل خود را تامين كند و در عين حال با قواعد حسن نيت در بر,وظایف,وکیل,دیباچه,قانون,وکالت,ایالت,ماساچوست,آمریکا ...ادامه مطلب

  • قانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران

  • پرونده ای داشتم با موضوع درخواست اخذ تابعیت دائم مربوط به یکی از دوستان افغانم که به زعم نگارنده شاید ایرانی تر از خیلی از ایرانی هاست و دلیلش شهره بودنش به تدین امانت داری, اخلاص و در نهایت مردم داری جوانی که متاسفانه به واسطه برخی رخدادها با اینکه در ایران متولد شد اما هنوز رخت تابعیت ایرانی که بس, ...ادامه مطلب

  • قانون تابعیت افغانستان

  • قانون تابعیت افغانستان اصولنامه تابعیتفصل اول: تابعیت اصلیه، تابعیت اکتسابیهحقوق تابعیتاصل ۱ـ عموم افرادی که در افغانستان اقامت می کنند افغان و تبعه افغان هستند به استثنای کسانی که مدارک تابعیت آنها مصرح و مصداق است و حکومت افغانستان بر مدارک تابیعت آنها اعتراضی ندارد.اصل ۲ـ عموم افرادی که از پدر و , ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها