شرایط اعلام ور شکستگی شرکت ها

در مورد اعلان ورشکستگی شرکتها باید به شرایط و نکات زیر توجه گردد:

۱- ورشکستگی شرکت، مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه است. حکم ورشکستگی شرکت، از دیدگاه حقوقی، یک نوع حکم اعلامی است یعنی آثار ورشکستگی و اجرای احکام قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای دادگاه دایر بر اعلان ورشکستگی، مورد توجه قرار می گیرد.

۲- مقررات ناظر به ورشکستگی از جمله ماده ۴۱۳ و ماده ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی، از مقررات آمره قانونی، تلقی می شوند و نمی توان خلاف آنها توافق و عمل کرد.

۳- داور نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی شرکت نماید زیرا ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و بنا به تصریح قانون، داور نمی تواند در آن ورود کند.

۴- مدیران شرکت، می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی شرکت، ورشکستگی شرکت را به دفتر دادگاهی که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار دارد اظهار نمایند.

۵- درخواست اعلان ورشکستگی شرکت باید به صورت دادخواست، تسلیم دادگاه شود.

۶- اگر مدیران شرکت، خواهان اعلان ورشکستگی شرکت هستند باید در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری شرکت را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده، تسلیم نمایند.

۷- صورتحساب دارایی شرکت برای تسلیم به دادگاه باید دارای تاریخ بوده و به امضاء مدیران شرکت رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

الف) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت ورشکسته به طور مشروح.

ب) صورت کلیه بدهی ها و مطالبات.

ج) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شرکت.

در صورت ورشکستگی شرکت‌ های تضامنی، مختلف یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه دادخواست اعلان ورشکستگی شود.

۷- برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور که در آبان ماه ۱۳۹۶ صادر شده است هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون، مانع رسیدگی به دعوی او نیست.