دارا شدن ناعادلانه و یا استیفای ناروا چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد.

دارا شدن ناعادلانه و یا استیفای ناروا چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد.

قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.

در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.

در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛ ((ای کسانی که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))

مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این می باشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می بایست آن را به صاحبش برگرداند والا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می شود. بنابراین مشخص می گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قانون مدنی نیز طی مواد متعددی به استیفای ناروا و نامشروع بودن آن اشاره گردیده است. در ذیل به دومورد از آنان اشاره می گردد:

ماده ٣٠١ قانون مدنی بیان نموده است:

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ٣٠۶ قانون مدنی بیان نموده است:

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را ‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم ‌دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت ‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.