نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکیل

مادۀ ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در مورد تکلیف وکلای دادگستری برای الطاق تمبر علی الحساب مالیاتی بر روی وکالتنامه:

 وکلای دادگستری و کسانی که در  محاکم اختصاصی ‌وکالت می‌کنند مکلف اند دروکالت نامه‌های خود رقم حق ‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب  مالیاتی روی ‌وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب ‌مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف ـ در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج  درصد حق‌الوکاله  مقرر در تعرفه برای هر مرحله‌.
ب ـ در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای ‌خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین‌ حق‌الوکاله به نظر دادگاه  است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله‌.
ج ـ در دعاوی کیفری نسبت به  مورد ادعای خصوصی که مالی ‌باشد برطبق مفاد حکم بند( الف) این ماده‌.
د ـ در مورد دعاوی و اختلافات  مالی که در  مراجع  اختصاصی ‌غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض ‌توسعه معابر  شهرداری و نظایرآنها  میزان حق‌الوکاله صرفاً  از لحاظ ‌مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه ‌الاختلاف‌، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف‌، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال‌. از سی میلیون‌(30,000,000) ریال  مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت  به ‌مازاد سی میلیون(۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که  وکالتاً در  مراجع مذکور در این ‌بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری ‌است، جز در مورد کارمندان  مؤدی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر-  نواده و همسر مؤدی‌.
تبصره ۱ ـ در هر مورد که طبق  مفاد این  ماده عمل نشده باشد وکالت  وکیل با رعایت مقررات قانون  آیین دادرسی مدنی درهیچ‌ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر درمورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ‌و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی  وکالت نامه نمی‌باشند.
تبصره ۲ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های ‌دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله  به وکلا پرداخت می‌کنند پنج ‌درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳ ـ در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به ‌وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ ـ در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت‌ حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که  مأخذ ابطال تمبر روی ‌وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند میزان مورد  حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

برچسب‌ها: محاسبه تمبر مالیاتی وکیل وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا...