نحوه محسبه خسارت تاخیر تادیه

 خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

  قبل از انقلاب اسلامی به موجب قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی در خصوص اسناد تجاری سودی سالانه 12 درصد به عنوان خسارت تاخیر تادیه به فرد تعلق می‌گرفت که بعد از انقلاب اسلامی شورای نگهبان این امر را خلاف شرع  و ربا دانست.
با توجه به اینکه شورای نگهبان، سود سالانه 12 درصدی را غیرقابل مطالبه اعلام کرد بنابراین، این موضوع در قالب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید دیده شد تا بانک‌ها براساس قرارداد با مشتریان خود، میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کردند.
همچنین در این زمینه مواردی در قانون چک نیز مطرح شده است به این شکل که هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجرا ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند یا اینکه محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم کند، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

باید بگویم که در این زمینه نیز طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی، دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌ جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

نرخ تورم مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه

همچنین مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازة نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
 مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10 خرداد 76 دارندگان چک می‌توانند از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند و این مصوبه در آخرین اصلاحیة قانون چک مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

مطابق ماده 304 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محاسبه  می‌شود.

زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین یا طلب است. چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تاادیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد کرد، بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تادیه بدهی، خسارت تاخیر تادیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نکرده باشند،  دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین و عرف احتساب خواهد کرد.

زمانی که در حکم آمده باشد که باید خسارت پرداخت شود به میزان خسارت، اموال حتی اگر توقیف شده باشد هم، فروخته و به فرد داده می‌شود.