بررسي مهر زوجه و خسارات ناشي از تدليس

استثناء

بند دوم ماده 1101 ق.م متضمن استثنايي بر قاعده مندرج در بند اول است: در صورتي كه زن به علت عنن (ناتواني جنسي شوهر) نكاح را فسخ كند قاعده مذكور اجرا نخواهد شد و در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.» در اين فرض با اينكه نزديكي واقع نشده، زن استحقاق نصف مهر را دارد: خلوت كردن با شوهر و آزمايشي كه انجام گرفته و از آن معلوم شده است كه شوهر مبتلا به عنن است، مقتضي تفاوت اين مورد با موارد ديگر فسخ نكاح است. [3]

ب) مهر در مورد فسخ نكاح بعد از نزديكي

در صورتي كه نكاح پس از نزديكي زوجين به جهتي از جهات از طرف زن يا شوهر فسخ شود زوجه مستحق تمامي مهر خود خواهد بود، زيرا مهر به سبب نكاح به ملكيت زن درآمده و در اثر نزديكي تمامي آن در ملكيت زن مستقر شده است. ماده‌اي در اين امر موجود نيست ولي از توجه به ماده 1082 ق.م كه به مجرد عقد زن را مالك مهر خود مي‌داند و آنكه ماده 1101 ق.م فقط در مورد فسخ نكاح قبل از نزديكي زن را از مهر محروم داشته است، استنباط مي‌شود كه در مورد فسخ نكاح پس از نزديكي زن مستحق تمامي مهر خود مي‌باشد.

اشكال شده است كه طبق قاعده در اثر فسخ عقد، هر يك از عوضين به مالك قبل عقد برمي‌گردد و چنانچه يكي از آن دو تلف شده باشد بدل به مالك آن داده مي‌شود،‌ بنابراين بايد در مورد فسخ نكاح پس از نزديكي مهر المسمي به شوهر برگردد و او در عوض مهر المثل به زن بپردازد، زيرا نزديكي كه استيفاء بضع از طرف شوهر است در حكم اتلاف معوض شناخته مي‌شود و او ملزم است بدل آن را كه مهرالمثل است به زن بدهد. اشكال مزبور اگرچه از نظر اجراء قاعده وارد است، ولي با توجه به وجود استصحاب ملكيت زن نسبت به مهرالمسمي و روايات مخصوص در مورد قاعده حقوقي قابل توجيه مي‌باشد.[4]

دكتر كاتوزيان در اين خصوص معتقدند: «بايد توجه داشت كه فسخ نكاح هيچگاه در گذشته اثر ندارد و ناظر به آينده است. بنابراين در فرض ما كه فسخ بعد از نزديكي انجام شده است بايد حق زن را بر مهرالمسمي مسلم دانست. به بيان ديگر پس از نزديكي، مرد موظف است كه تمام مهر را به زن بپردازد، زيرا در آن هنگام عقد و مهر نافذ بوده است و پس از آن هرگاه نكاح به سبب طلاق يا فسخ يا فوت منحل شود، حق سابق زن از بين نمي‌رود، زيرا هيچ يك از اين وقايع نكاح را از ابتدا باطل نمي‌كند و تنها ناظر به آينده است.» [5]

بايد توجه داشت در صورتي كه كسي موجب انحلال نكاح بين زوجين گردد، بايد شخص مزبور آنچه را كه زوج به عنوان مهر به زوجه پرداخته به زوج بدهد. چنانچه در رضاع وجود دارد: هرگاه زوجه كبيره سبب انحلال نكاح خود و زوجه صغيره شوهر خود را شير دهد، موجب انحلال نكاح خود و زوجه صغيره شوهر مي‌باشد و چون زوجه كبيره سبب انحلال نكاح گرديده است خسارت شوهر را كه مهر زوجه صغيره است عهده‌دار خواهد بود و نسبت به مهر خود چون او موجب تفويت آن شده است حق مطالبه آن را از شوهر نخواهد داشت. [6] خوانندگان براي مطالعه بيشتر در اين خصوص مي‌توانند به مرجع ارجاع شده در پاورقي رجوع نمايند.

2 - خسارت ناشي از تخلف وصف  و تدليس

در صورتي كه نكاح از طرف شوهر به دستور ماده 1128 ق.م در اثر تخلف وصف فسخ گردد و يا آنكه در اثر خيار تدليس فسخ شود و شوهر به سبب آن متضرر گردد، كسي كه موجب اغراء به جهل شوهر بوده مسئول خسارت او مي‌باشد. مانند آنكه پدر دختر يا شخص ديگري وجود اوصافي را در دختر براي شوهر بيان كند و شوهر به وجود آن اوصاف با دختر ازدواج نمايد مثلاً پدر دختر يا شخص ديگري كه واسطه نامزدي است به شوهر بگويد كه زن داراي معلومات عاليه است يا دارايي زيادي دارد و مرد به اعتبار آن اوصاف اقدام به نكاح او كند و پس از نزديكي معلوم گردد كه زوجه فاقد اوصاف مزبور است. همچنين است هرگاه اوصافي را براي زن در عقد شرط قرار دهند يا عقد مبني بر آن واقع شود و پس از نزديكي معلوم گردد كه زن فاقد آن است، چنانچه در عقد شرط بكارت زن شود و بعد از نزديكي معلوم گردد كه ثبيه است و زوج نكاح را به استناد آن فسخ كند، كسي كه زوج را در نكاح مزبور اغراء به جهل نموده بايد خسارت او را كه من‌جمله مهر پرداختي به زوجه است بپردازد. در مسئوليت كسي كه موجب اغراء به جهل شوهر شده است فرق نمي‌نمايد كه خود زن باشد يا ديگري،‌ زيرا طبق قاعده تسبيب مذكور در ماده 330 ق.م و قاعده عقلي مشهور (المغرور يرجع الي من غره) كسي كه موجب خسارت ديگري گردد بايد آن را بپردازد.

بنا بر آنچه گذشت در مورد اغراء به جهل، زوج پس از تأديه مهر به زوجه مي تواند آن را از اغراء كننده مطالبه نمايد و قبل از آن حق مطالبه ندارد، زيرا هنوز زياني به او نرسيده است تا جبران آن را بخواهد. بعضي از حقوقيين اماميه با نظريه مطالبه مهر پرداختي به زن از اغراء كننده در صورتي كه نزديكي به عمل آمده باشد مخالفت نموده و برآنند كه چنانچه مهر پرداختي را از اغراء كننده بتواند دريافت دارد تمتعي كه در اثر نزديكي با زن از آن برخوردار شده است بي‌عوض خواهد ماند با آنكه روايات عديده آن را بدون عوض نگذارده‌اند. [7]

همانطوري كه در بالا اشاره شد، در مواردي كه نكاح در اثر تدليس واقع مي‌شود، همسري كه گول خورده است مي‌تواند علاوه بر فسخ نكاح، خسارات مادي و معنوي خود را از تدليس‌كننده بخواهد، [8] فقط اشكال درا ين است كه ميزان اين خسارت را چگونه بايد معين كرد؟ به ويژه، چون در اثر وقوع نزديكي مرد وظيفه‌دار پرداختن مهريه مي‌شود، آيا در تعيين خسارتي كه متحمل شده بايد استفاده‌اي را كه از اين راه برده است به حساب آورد و از جميع ضرر‌هاي او كاست يا خير؟

در تعيين خسارت معنوي بي‌گمان همه صدمه‌ها و لذتهاي روحي و جسمي را بايد به حساب آورد و دادگاه بايستي با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضيه ميزان و طريقه و كيفيت جبران آن را معين كند (م 3 قانون مسئوليت مدني)، ولي در خسارات مادي نيز، آيا بايد ميزان مهرالمثل را از جميع زيانهاي مادي مرد كاست؟ براي مثال اگر مقدار مهرالمسمي صد هزار ريال و مهرالمثل شصت هزار ريال باشد، خسارتي كه از تدليس كننده مي‌توان خواست تمام صد هزار ريال است يا چهل هزار ريال بقيه؟

قانون مدني در اين باب حكمي ندارد، به نظر مي‌رسد كه چون مرد به خاطر ادامه زناشويي حاضر شده است كه مهر را به عهده بگيرد، پس آنچه را كه از اين بابت مي‌پردازد زياني است كه در اثر تدليس متحمل شده و مي‌تواند از تدليس كننده بگيرد. مهر را نبايد عوض و بهاي تمتع جنسي از زن دانست و رابطه معنوي زن و شوهر را با معاملات قياس كرد. بيم از ضرر زن نيز نظر مخالف را تأييد نمي‌كند. زيرا در تدليس، يا زن به طور مستقيم مرد را مغرور به داشتن صفات مورد علاقه او كرده، يا از اعمال خدعه‌آميز ديگران به عمد بهره‌برداري كرده است، يعني خود باعث ورود اين ضرر شده است.

همين حكم در موردي جاري است كه مرد به وسيله شخص خارجي و بدون اطلاع زن فريب خورده باشد. در صورتي كه چند نفر در فريب دادن مرد دخالت داشته باشند، از نظر اصول، همه در برابر او مسئوليت تضامني دارند ولي در تقسيم مسئوليت بين آنان «ميزان مسئوليت هر‌يك از آنان، با توجه به نحوه مداخله هر يك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.» (ملاك ماده 4 قانون مسئوليت مدني) با وجود اين برمبناي حكم ماده 72 قانون ديات، مسئوليت به طور تساوي بين مسئولان تقسيم مي‌شود و درجه تأثير ورود ضرر نيز در اين راه اثري ندارد.

قواعدي كه گفته شد، ناظر به صورتي است كه فريب خورده نكاح را فسخ و براي جبران خسارت خود به تدليس كننده رجوع كند. ولي هرگاه از خيار تدليس بگذرد و بخواهد زيان ناشي از تقصير تدليس كننده را برطبق قواعد عمومي تسبيب از او بگيرد، بيش از تفاوت بين اجرت المسمي و اجرت المثل حق ندارد. زيرا ادامه زناشويي نشان مي‌دهد كه اثر وصف مشروط در اراده او به گونه‌اي نبوده است كه نكاح را بيهوده و غير قابل تحمل سازد. پس ضرري كه به او وارد شده همين تفاوت بين دو مهر است و چون خسارتي را مي‌توان مطالبه كرد كه زيان ديده با توجه به وضع خاص خود به واقع متحمل شده است، بيش از اين نبايد حكم به خسارت داد. بين موردي كه نكاح فسخ يا باقي گذارده شده است، از حيث اعمالي كه براي فريب دادن مرد بكار رفته است، تفاوتي وجود ندارد ولي معيار تعيين خسارت ميزان ضرري است كه اين اعمال براي او به بار آورده است و به همين دليل اين دو حالت را نبايد يكسان شمرد.[9]

 

3 – بررسي فقهي مهر زوجه در فسخ نكاح

اگر فسخ نكاح قبل از دخول باشد مهري به زوجه تعلق نمي‌گيرد و در اين مورد مخالفتي وجود ندارد بلكه اجماع بين علماء است، حديثي از امام باقر (ع) در اين مورد وجود دارد. در صحيح ابي عبيده «و ان لم يكن دخل بها فلا عدلها و فلا مهر لها» و الصادق (ع) في خبر ابي الصباح «يرد ما علي اهلها ما غرو لا مهر لها» و اگر فسخ بعد از دخول باشد پس بايد به زن مهرالمسمي پرداخت گردد. و دليل ما ظهور نص و فتوي است «انه يثبت بالوط، ثبوتاً مستقراً فلا يسقط بالفسخ» و ديگر آنكه پس از وطي به زوجه مي‌بايست عوض استفاده كه مهر است را به وي رد كند. ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چرا ما قائل به مهرالمسمي شده‌ايم چرا نمي‌گوييم كه زوج مهرالمثل بپردازد؟

در جواب بايد گفت اولاً فسخ در اصطلاح علم حقوق ازاله قيد نكاح است و نه ابطال نكاح از اصل يعني در واقع نكاح صحيحي واقع شده است، حال به واسطه بوجود آمدن علتي اين نكاح از تاريخ فسخ از بين مي‌رود،‌ يعني در واقع نكاح از زمان انعقاد تا قبل از فسخ تمام آثار خود را خواهد داشت، بنابراين وقتي مهر در زمان انعقاد عقد تعيين شده است دليلي وجود ندارد كه ما آن را در نظر نگيريم و قائل به مهرالمثل شويم، ثانياً‌ قائل شدن به مهرالمثل احتياج به دليل دارد، در حالي كه تمام اخبار وارده دال بر پرداخت مهرالمسمي مي‌كنند و فقها مشهوري نيز از اين نظريه پيروي مي‌نمايند. [10]

همچنين اگر زوجه قبل از دخول نكاح را فسخ كند به طريق اول مهري به وي تعلق نمي‌گيرد؛ چرا كه فسخ نكاح از جانب وي بوده است مگر در مورد عنن «البته طبق قانون جديد (اصلاحيه بند 2 ماده 1122 ق.م) با يكبار دخول در مورد عنن حق فسخ ساقط مي‌شود.»‌ اگر فسخ نكاح بعد از دخول باشد به زوجه مهرالمسمي پرداخت مي‌شود. همچنين اگر فسخ نكاح از جانب زوجه به علت عيب خصاء باشد در صورتي كه نزديكي تحقق پيدا كرده باشد مهر بطور كامل بايد پرداخت گردد. [11]

در مورد تدليس در نكاح عده‌اي از فقها در اين خصوص معتقدند: هرگاه زن، مرد را در ازدواج فريب دهد و مرد پس از نزديكي به عيوب موجب خيار واقف گردد چنانچه مرد خيار فسخ را اعمال ننمايد و بقاء نكاح و زناشويي را ترجيح دهد بايستي تمام مهر را بپردازد ولي در صورتي كه خيار را اعمال كرد، زوجه مستحق مهريه نمي‌باشد و اگر قبلاً زوج مهر را پرداخت كرده است مي‌تواند مسترد نمايد. [12] اين عده از فقها موضوع را روشن نكرده‌اند كه به نزديكي زوج يا زوجه چه چيزي تعلق مي‌گيرد؟ و اين موضوع را مسكوت گذارده‌اند.

عده‌اي ديگر از فقها مي‌گويند: اگر تدليس كننده زن نباشد، بلكه كسان او يا واسطه‌اي ديگر باشد زوج مي‌تواند مهريه پرداخته به زن را از فريب دهنده تقاضا كند، مستند اين حكم را قاعده غرور و روايات واصله در اين خصوص دانسته‌اند. [13]

صاحب مناهج المتقين در اين خصوص مي‌گويد: «و ان هناك تدليس رجع بما غرم من المهر علي المدلس اجنبياً و اولياء او الزوجه نفسها».[14]

شيخ طوسي در اين زمينه معتقدند: «در مورد تدليس دو قول وجود دارد، يك قول آنكه زوج مهر پرداخت مي‌كند و بعد از كسي كه اين تدليس منتسب به او است، مهر را مي‌گيرد و قول ديگر آنكه در صورت تدليس هم، مهر را بايد زوج بپردازد و حق رجوع به كس ديگري را ندارد.[15]

4 – مطالعه تطبيقي مهر زوجه

مهر مختص مذهب اسلام است و در كشورهاي امروز اروپا در روابط مالي زن و شوهر چيزي كه بتوان آن را مهر نام برد وجود ندارد. در بعضي كشورها مرد در حين عقد نكاح اموال را به زن خود هبه مي‌كند ولي شرايط و احكام هبه با مهر يكسان نيست. نبودن مهر در حقوق فرنگي نقص حقوق آنها نيست. چنانكه وجود آن را هم در حقوق ما نبايد عيب پنداشت، در حقوق فرنگي چون از طرف روابط مالي زن و شوهر بر اصول ديگري استوار شده و از طرف هم مرد به دلخواه خود نمي‌تواند زن را طلاق دهد لذا عقد نكاح محتاج به مهر نيست. [16]

طبق ماده 54 قانون احوال شخصيه مراكش: انحلال نكاح در اثر عيوب چنانچه قبل از دخول باشد موجب سقوط مهر است و بعد از دخول با علم به عيب مهر كامل به زن تعلق خواهد گرفت ولي مقاربت قرينه يا دليل انصراف از حق طرح دعوي و انحلال زوجيت نيست و اگر شوهر بعد از مقاربت علم به عيب پيدا كند در اين صورت بايد حداقل ما به التفاوت بيت مهرالمسمي و مهرالمثل را به زوجه بپردازد. [17]

در حقوق سوريه مهر تنها هنگامي ساقط مي‌شود كه عيب مربوط به زن سبب جدايي زوجين شود و اين جدايي قبل از دخول صورت گيرد. [18]

در مورد زوجي كه مبتلا به عنن مي‌باشد حنيفه معتقد است كه تمام مهر براي زن ثابت است. اما مالكيه و شافعيه و حنابله اعتقاد دارند كه چيزي از مهر به زن داده نمي‌شود.

در مورد جنون زوجه حنابله و شافعيه و مالكيه اتفاق نظر دارند كه در صورت دخول براي زوجه تمام مهر است و بدون دخول چيزي نيست.

حنفيه گفته‌اند: هرگاه به سبب جب و خصاء عقد فسخ شود به زن مهر كامل تعلق مي‌گيرد، و حنابله و شافعيه و مالكيه گفته‌اند: اگر زن به سبب جب فسخ را اختيار كرد، چون دخول نشده مهري ندارد و اگر به سبب خصاء، ولي با دخول فسخ كرد مهر دارد و بدون دخول ندارد. [19]

 

گفتار چهارم – بررسي نفقه و عده زوجه در فسخ نكاح

1 – عده زوجه در فسخ نكاح

الف) مبناي مشترك عده فسخ نكاح و عده طلاق

در فسخ نكاح مبناي عده جلوگيري از اختلاط نسل و گاه حمايت از جنين است و از اين حيث با عده طلاق شباهت تام دارد. به همين جهت قانون مدني هنگام تعيين مدت عده فسخ و طلاق را با هم موضوع حكم قرار داده است: در ماده 1151 آمده است كه: «عده طلاق و عده فسخ طلاق نكاح سه طهر است، مگر اينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده از سه ماه است» و در مورد زن حامله ماده 1153 مقرر مي‌دارد: «عده طلاق و فسخ نكاح … در مورد زن حامله تا وضع حمل است تنها تفاوتي كه بين مدت عده فسخ نكاح و طلاق ديده مي‌شود در موردي است كه فسخ راجع به نكاح منقطع است.» اين تفاوت از‌ آنجا ناشي مي‌شود كه طلاق ويژه نكاح دائم است ولي فسخ در نكاح منقطع نيز امكان دارد و مدت آن دو طهر است، مگر اينكه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت 45 روز است        (م1152 ق.م) بايد افزود كه عده انفساخ، در مورد مسلمان شدن زن كافر يا كفر شوهر زن مسلمان مانند عده فسخ است.

 

 

ب) تفاوت عده فسخ نكاح و عده طلاق

با اينكه مدت عده طلاق و فسخ نكاح دائم يكسان است،‌ احكام اين دو و موقعيت حقوقي زن در آن تفاوت كلي دارد:

1 – در رجوع: در طلاق رجعي كه يكي از اقسام طلاق است شوهر مي‌تواند از آن رجوع كند بدون اينكه به نكاح جديدي نياز باشد، زندگي زناشويي را از سرگيرد. اين تقسيم در فسخ وجود ندارد، نكاح به طور قطعي منحل مي‌شود و رجوع از فسخ امكان ندارد.

2 - در آثار: زن تا زماني كه در عده طلاق رجعي است حكم زوجه را دارد. از شوهر نفقه مي‌گيرد، احكام توارث بين او و شوهر باقي است و داشتن رابطه نامشروع با چنين زني فرقت ابدي ايجاد مي‌كند ولي زني كه در عده فسخ نكاح به سر مي‌برد با شوهر پيشين بيگانه است. [20]

ج) بررسي مواد راجع به عده فسخ نكاح

طبق ماده 1153 ق.م: «عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.» بنابراين هر زن حامله كه به علت طلاق يا فسخ نكاح يا بذل مدت يعني بخشيدن بقيه مدت به زني كه در مدت نكاح منقطع است يا انقضاء يعني گذشتن مدت در مورد نكاح منقطع نكاح او منحل شود به مجرد وضع حمل عده او تمام خواهد شد و اين حكم از آيه «و اولادت الاحمال اجَلهُن ان ضعن حملهن…» آيه 4 سوره طلاق اقتباس شده است.

اما در خصوص عده زن غير حامله در فسخ نكاح در ماده 1151 ق.م آمده است: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است.» مطابق اين ماده زن مطلقه و هم چنين زني كه به يكي از علل فسخ نكاحش فسخ شود بايد سه طهر عده نگهدارد، غرض از سه طهر سه مرتبه پاك شدن از حيض است و اين حكم عيناً منقول از آيه «والمطلقاتُ يتربَّصنَ بانفسِهنَّ ثَلاثَهُ قُروءٍ»[21]مي‌باشد، اما همه مدت را از روي طهر نمي‌توان معين كرد زيرا ممكن است اتفاق افتد كه زن به اقتضاي سن حائض نشود در اين صورت دنباله ماده 1151 عده او را سه ماه معين نموده است، قيد به اقتضاي سن براي اين است كه يائسه را از اين حكم خارج كند. حكم سه ماه را در زني كه به اقتضاي سن حائض نمي‌شود فقها از اول آيه 4 سوره طلاق استنباط نموده‌اند. [22]

ماده 1151 ق.م در خصوص زناني است كه نزديكي بين ايشان و شوهرانشان واقع نگرديده است و احتمال حاملگي در بين آنها نمي‌رود تا خطر اختلال نسب پيش آيد. اينگونه زنان طبق مفاد ماده 1155 ق.م عده فسخ نكاح ندارند. «زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.»

2 – نفقه زن در مدت فسخ نكاح

ماده 1109 متذكر است كه اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت زيرا وجوب نفقه مطلقه حامل اجماعي است، گرچه قول مشهور بر آن است كه در مدت عده فسخ، زن حامل مستحق نفقه نخواهد بود ولي قانون مدني ايران از نظر بعضي از فقها از جمله صاحب قواعد پيروي نموده و در حالت فسخ نكاح و حامله بودن، زن را مستحق نفقه مي‌داند. [23]

استثناي بخش اخير ماده 1109 ق.م اين پرسش را به ميان مي‌آورد كه به چه دليل مرد مكلف شده است به زن سابق خود تا زمان وضع حمل نفقه بدهد؟ آيا اين الزام به خاطر كودكي است كه زن از نسل او در شكم دارد يا قانونگذار خواسته است به اين دليل كه زن توانايي كار كردن را در اين دوران ندارد هزينه زندگي او را بر دوش پدر طفل قرار دهد؟ به بيان ديگر حكم ماده 1109 اشاره به نفقه طفل است كه از باب لزوم انفاق به خويشان به عهده پدر گذارده شده است و به كسي داده مي‌شود كه جنين به حكم طبيعت از خون او تغذيه مي‌كند، يا مبناي استحقاق زن وضع خاص اوست و نفقه را به عنوان زوجه سابق مي‌گيرد نه عامل روزي ده طفل؟

در مورد نفقه به مادر يا فرزند دو قول وجود دارد:

1 – شيخ طوسي[24] و عده‌اي ديگر از فقها اعتقاد دارند كه نفقه از آن حمل است.[25]

2 – صاحب جواهر[26] و شهيد ثاني[27] و عده‌اي ديگر از فقها اعتقاد دارند كه نفقه از آن مادر است. [28]

جستجوي مبناي حقوقي الزام مرد به انفاق ثمره عملي فراوان دارد. زيرا اگر نفقه به شخص زن داده شود،‌ احكام آن تابع نفقه زوجه است و اين الزام، امتيازهاي گوناگوني بر نفقه اقارب دارد. ولي هرگاه نفقه براي طفل باشد الزام آن مشروط به توانايي مالي پدر و نداري طفل است و تنها براي آينده قابل مطالبه است.

اهم تفاوتهاي نفقه حمل با نفقه زوجه را به شرح زير مي‌توان بيان نمود:

1 – با توجه به اينكه نفقه زوجه ديني است كه بر ذمه زوج قرار مي‌گيرد و چنانچه مدتي زوج نپردازد بر ذمه او مستقر است بايد آن را ادا كند در حالي كه اقارب، اولاد، ابوين و … چنين نيست و عدم پرداخت نفقه تنها موجب ارتكاب جرم و معصيت است،‌ بنابراين چنانچه زوج نفقه زوجه مطلقه حامله را مدتي نپردازد، بنا بر قول اول قضا آن واجب نيست و حال آنكه به موجب نظريه دوم قضا آن واجب است.

2 – بنا برقول اول با فوت زوج نفقه ساقط نمي‌گردد، ولي به موجب قول اخير نفقه با فوت زوج ساقط است.

3 – هرگاه جنين مرده به دنيا بيايد، بنابرقول اول هزينه‌هاي پرداخت شده مسترد مي‌گردد ولي بنا به نظريه دوم چنين نيست. [29]

همانطور كه در سطور پيش اشاره شد اكثر فقها معتقدند كه نفقه از آن مادر است و هرچند كه قانون مدني به اين موضوع به طور صريح اشاره نكرده است، اما مي‌توان گفت كه از قول مشهور پيروي كرده است، زيرا آنچه كه در ماده 1109 ق.م مستثني شده نفقه زوجه است و نه حمل (زن حق نفقه ندارد مگر …) به اين معنا كه زن در صورتي كه حامله باشد حق نفقه دارد و ظاهرش اين است كه خودش حق دارد نه فرزندش. دكتر جعفري لنگرودي با اين نظريه مخالفت ورزيده‌اند و اعتقاد دارند كه نفقه از آن حمل است نه زوجه. [30]

اما دكتر كاتوزيان از قول مشهور پيروي نموده‌اند و معتقدند كه نفقه براي زن است ايشان در استدلال خود مي‌گويند: «به نظر مي‌رسد گفته كساني كه نفقه را براي زن دانسته‌اند قوي‌تر است. زيرا جنين وجود مستقل ندارد و پيش ازتولد پاره‌اي از بدن مادر است و از اين بابت تكليفي درباره انفاق به او پيدا نمي‌كند. درست است كه وضع ويژه زن سبب شده است كه نفقه او برعهده مرد گذارده شده ولي همانگونه كه از ظاهر ماده 1109 نيز برمي‌آيد،‌ نفقه براي تأمين گذاردن زن و جبران زحمتي است كه متحمل مي‌شود. زن تا زماني كه باردار است استحقاق گرفتن نفقه دارد نه دستمزد.» [31]

3 – فسخ نكاح در زمان عده رجعي

آيا در زمان عده رجعي يكي از زوجين مي‌تواند نكاح را به يكي از علل ذكر شده فسخ كند يا خير؟

فسخ نكاح در ايام عده فوايدي مي‌تواند داشته باشد: اگر زن نكاح را فسخ كند ديگر امكان رجوع نمي‌ماند و اگر شوهر از حق فسخ استفاده كند،‌ تكليف نفقه ايام عده از گردن او ساقط خواهد شد و نيز مي‌تواند در ايام عده زن، بدون احتياج به اجازه دادگاه با زن ديگري ازدواج كند و يا خواهر زن سابق خود را بگيرد. [32]

قول عده‌اي از اساتيد حقوق بر آن است كه با طلاق رجعي رابطه همسري از بين مي‌رود. بنابراين به نظر اين عده از اساتيد امكان فسخ نكاح در زمان عده رجعي وجود ندارد.[33]

اما عده‌اي ديگر معتقدند كه مطلقه رجعيه زوجه يا در حكم زوجه است و بدين جهت است كه شوهر مي‌تواند در مدت عده به زن رجوع نمايد و نفقه وي برعهده شوهر است و خواهرزن و همچنين زن پنجمي را نمي‌تواند بگيرد و در اثر فوت يكي از زوجين از ديگري ارث مي‌برد، لذا هر يك از زوجين مي‌تواند در مدت عده از حق خيار فسخ خود استفاده كند و نكاح را فسخ نمايد زيرا با ثبوت حق فسخ چنانچه ترديد در سقوط آن در اثر طلاق شود،‌ بقاء آن استصحاب مي‌گردد و بدين طريق مي‌تواند از تكاليفي كه در مدت عده طلاق رجعي برعهده دارد خود را برهاند. [34]

حال اگر قبول كرديم كه در زمان عده رجعي امكان فسخ نكاح وجود دارد سؤالي ديگر مطرح مي‌شود كه چنانچه پس از طلاق رجعي و انقضاء قسمتي از زمان عده طلاق فسخ صورت مي‌گيرد،‌ وضعيت عده چه خواهد شد؟

در خصوص اين مسئله توسط فقها سه وجه احتمال داده شده است:

براي فسخ در اين مورد خاص عده جديدي ملحوظ نمي‌گردد و همان عده طلاق كافي است. با اين استدلال كه ادله‌اي كه بر لزوم عده در صورت وقوع فسخ دلالت دارند، ‌از موردي كه در ضمن طلاق اتفاق افتد منصرف است.

2 – بايد براي فسخ مستقلاً عده نگاهدارد، ولي در فرض وقوع فسخ پس از انقضاي قسمتي از مدت عده طلاق، عده فسخ يا بخش باقيمانده از مدت عده طلاق تداخل خواهند نمود. مثلاً چنانچه يك ماه قبل از پايان يافتن عده طلاق، فسخ اتفاق افتد تاريخ عده فسخ از همان زمان آغاز و يك ماه از عده طلاق جزء‌ هر دو محسوب مي‌گردد. [35]

3 – بايد عده طلاق را تمام كند و پس از آن عده فسخ را نگاهدارد. با اين استدلال كه تعدد اسباب مقتضي مسببات است و تداخل خلاف اصل است. و در مانحن فيه دو سبب (طلاق و فسخ) موجب دو عده مستقل خواهند شد.

قول اول قوي به نظر مي‌رسد ولي قول سوم مطابق با احتياط است. [36]

برچسب‌ها: تدلیس, فسخ نکاح, مهر زوجه وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا...