محجورین و اعمال حقوقی آنها

گفتار دوم: اعمال حقوق صغير مميز

بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي صغير مميز مساله قابل تامل و بحث است ممكن است با استثناي ماده 1212 ق. م و حول گروهي از فقهاي اماميه گفته شود كه اعمال صغير مميز جز در موارد استثنايي باطل است، ليكن  قبول اين نظر در حقوق جديد دشوار است. عدم اهليت صغير مميز نيز عام است. يعني قاعده اين است كه قراردادهاي او نفوذ حقوقي ندارد. با وجود اين چون كودك در اين دوران توانايي قصد انشاء را يافته است و حجرا و تنها جنبه حمايتي دارد، انجام پاره اي از اعمال حقوقي كه جنبه مالي نداشته يا به مصلحت كودك بوده است، براي او مباح شمرده مي شود.

مبناي حجر صغير مميز در حقوق امروز فقدان اراده است بلكه حمايت از محجور است اگر مبناي حجر صغير فقدان اراده حقوقي بود، مي بايست كليه اعمال حقوقي او باطل و كان لم يكن باشد در حالي كه قانونگذار برخي اعمال حقوقي او را صحيح و نافذ دانسته است. در بند دوم از م 1212 ق. م آمده است« صغير مميز مي تواند تملك بلاعرض كند، مثل هبه و صلح بلاعوض و حيات مباحات» اين گونه قراردادها براي كودك هيچ زياني به بار نمي آورد و هيچ تعهدي را بر او تحميل نمي كند. پس، حمايت از او، كه مبناي حجر در اين دوران است، ايجاب مي كند كه قرارداد نافذ باشد. چنانچه از ظاهر ماده 1212 بر مي آيد اهليت صغير ويژه قبول هبه يا صلح رايگان نيست، اين دو عقد را قانونگذار به عنوان متداول ترين قراردادهاي رايگان مثال زده است.

پس كودك مميز مي تواند حق انتقاع ( اعم از عمري يا رقبي و سكني و حبس مطلق) ايجاد  شده به سود خود را بپذيرد و نفوذ قراردادي كه چنين حق رايگان را بوجود آورده است با هيچ مانعي برخورد نمي كند همچنين است در مورد قبول وقف و قرارداد مربوط به برقراري حق ارتفاق براي ملك او[2]

قانون مدني در ماده 1214، معاملات غير رشيد را غير ناقذ دانسته است، مگر اينكه با اجازه ولي يا قيم انجام شده باشد، اگر چه اين ماده مربوط به غير رشود ( سفيه ) است، با استفاده از ملاك آن مي توان  معاملات صغير را هم اصولا غير نافذ تلقي كرد، زيرا صغير از جهت داشتن قوه درك، تمييز و اراده حقوقي مانند غير رشيد است حتي برخي از حقودانان كلمه غير رشيد در اين ماده را شامل صغير مميز دانسته اند[3]

مواد 85 و 86 ق. ا.ح نيز مويد اين نظر است. ماده 85 به ولي يا قيم اختيار داده است كه در صورت اقتضا به محجور كه شامل صغير مميز هم مي باشد اجازه دهد به كار يا پيشينه اي اشتغال ورزد، قرار داد كار منعقد  كند و لوازم آن كار يا پيشه را نهي نمايد؛ مثلا ابزار لازم براي كار را خريداري كند. ماده 86 نيز مقرر مي دارد كه محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آورده است. با اذن ولي يا قيم اراده نمايد و اعمال حقوقي لازم براي اداره آنها را انجام دهد.

با توجه به دلايل مذكور مي توان گفت اعمال حقوقي صغير مميز، در صورتي كه بدون اذن ولي يا قيم باشد اصولا غير نافذ است كه ولي مي تواند، با رعايت مصلحت محجور، آن را اجازه ( تنفيذ) يا رد كند و در صورت تنفيذ عمل قبول وكالت انجام شده و رفع و عمل از روز وقوع معتبر و موثر تلقي خواهد شد.

قبول وكالت:

در اينكه آيا صغير مي تواند قبول وكالت نمايد اختلاف نظر وجود دارد. بعضي گفته اند قبول وكالت از طرف صغير مميز بالامانع است زيرا اين يك عمل صرفا نافع است. و صغير بدين وسيله تجربه كسب مي كند، بدون اينكه تعهدي براي خود ايجاد كند.

در عقد وكالت، لازم نيست كه دو طرف از اهليت كامل بهره مند باشند.[4] همين اندازه كه موكل خود صلاحيت انجام كاري را داشته باشد، مي تواند براي آن به ديگري وكالت دهد. پس صغير مميز حق دارد براي پذيرفتن و صلح رايگان به ديگري نيابت بدهد.

همچنين نظر به اين كه اهليت انجام امر وكالت براي وكيل شدن در آن كافي است، صغير مميز مي تواند وكالت ديگران را در تملك رايگان بپذيرد.[5]

وكالت صغير از سوي ولي و قيم را بايد پذيرفت، زيرا اعطاي چنين نيابتي بمنزله تنفيذ اعمال اوست. وانگهي، عرف مسلم جامعه ما آن را تاييد و حفظ نظم و روابط معاملاتي مردم نيز نفوذ قرار دادهاي صغير را اقتضاد دارد.