نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که بیشتر افراد گمان میکنند شروطی که میتوان بر سر گرفتن حق طلاق، بر آنها توافق کرد، همان شروط ۱۲گانه مندرج در عقدنامه است که زن تنها در آن موارد، مثلا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و...، میتواند تقاضای طلاق کند، در صورتی که برای این موارد ماده قانونی وجود دارد و براساس آنها زن میتواند تقاضای طلاق کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح میکند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.»
بنابراین آنچه امروزه به عنوان شرط حق طلاق از آن یاد میشود تنها به این موارد بسنده نمیشود، بلکه این شرط عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.
نظر قانون در مورد حق طلاق به زن
«حق طلاق، عنوان اشتباهی است که در بین مردم و خانوادهها بیان میشود. ما برای زنان موردی به عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق را داریم که به اشتباه به عنوان «حق طلاق» از آن یاد میشود.»
«درخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را میتوان در نظر گرفت. مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده میشود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق میدهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرطهای مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و میتواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.
اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی میدهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شروط فوق در دادگاه نیست و اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن نبوده و به تشخیص و تصمیم او قابل اعمال در دادگاه است.
در پاسخ به این سوال که آیا این وکالت را تنها در زمان عقد میتوان گرفت یا بعد از آن هم مرد میتواند این وکالت را به زنش بدهد نیز باید گفت: «مهم شروط توافقی مربوط به وکالت به زن در طلاق بوده و زمان آن اهمیت چندانی ندارد. اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته میشود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبر و لازمالاجراست، اما این موضوع مانع از آن نیست که زوجین بعدا طی سند رسمی جداگانهای با توافق جدید به عنوان یک شرط خارج از عقد نکاح این کار را انجام دهند و میتوانند اگر در هنگام عقد چنین شرطی نگذاشتند، بعد از آن چنین کاری کنند. در این حالت با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مرد میتواند با تنظیم سند وکالت، در این رابطه اقدام کرده و شروط موردنظر یا توافق را در قالب سند جدید به نفع همسرش تنظیم و تفویض کند. در صورت بلاعزل بودن سند تنظیمی، مرد امکان عزل همسرش را نخواهد داشت.
ضمنن باید اضافه کرد؛ این وکالتنامهها در هر حالت به عنوان یک سند رسمی معتبر و لازمالاتباع برای زوجین، اشخاص ثالث و دادگاهها هستند و ضمانت اجرای آن هم به ترتیب مقرر در قانون به عنوان اسناد رسمی لازمالاجراست. از این رو اگر سردفتری برای انجام این خواسته زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، چون کلیه دفاتر ازدواج و طلاق به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران و در صورت وقوع خسارات احتمالی، مستوجب مسئولیت قانونی از حیث جبران خسارات وارده خواهدبود.»
نظر فقه در خصوص حق طلاق زن
اگرچه بسیاری افراد ممکن است این کار را خلاف شرع بدانند، اما از آنجا که قانون ما براساس شرع اسلام تنظیم شده، میتوان مواد قانونی آن از جمله همین حق وکالت در طلاق برای زن را شرعی دانست.
«قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق (یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پارهای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع میتواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست.»
در فقه امامیه درخصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده میشود: جواز، عدم جواز و توقف. جواز این است که به قول مشهور فقهای امامیه، وکالت زوجه در طلاق جایز است. عدم جواز را شیخ طوسی قبول کرده، چراکه به اعتقاد او زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد؛ اما رد این استدلال به این صورت است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. توقف هم این است که برخی از فقها که نتوانستهاند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شدهاند.
در پایان باید گفت: در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از فقهای جمهوری اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است و قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است.
برچسبها: طلاق و آثار آن وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا...
ما را در سایت وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : tohidjalayerniaa بازدید : 211 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 21:20