وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

متن مرتبط با «دانلود جزوه بهسازی لرزه ای» در سایت وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا نوشته شده است

واخواهی چیست و نحوه استفاده از این حق چگونه است؟

  • واخواهی از نظر لغوی حاصل مصدر “واخواندن” است و واخواندن به معنای اعتراض کردن آمده است. در واقع اعتراض معادل واخواهی در زبان فارسی است. اما اصلاح “واخواهی” در آیین دادرسی مدنی، تنها به شکایتی ابلاغ میشود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح میکند.در نظامهای بزرگ دادرسی، ضمن اینکه احترام به اصل تناظر مورد تاکید قرار گرفته و مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده است آگاه شود تا از فرصت و امکان دفاع که در اختیار او قرار می گیرد استفاده کند، اما در عین حال شرکت نکردن خوانده در دادرسی و حتی تردید در آگاهی او از دادرسی، به شرط اجرای مقررات ابلاغ، مانعی در رسیدگی دعوای خواهان و صدور حکم شمرده نشده است. در مقابل حقی که بدین ترتیب برای خواهان پیش بینی شده، حق اعتراض خوانده به حکم غیابی قرار داده شده است.واخواهی شکایتی است که ویژه ی احکام غیابی است. احکام حضوری قابل واخواهی نیستند.معیارغیابی بودنِ حکم در قانون ارائه گردیده ست. به این ترتیب، “هرگاه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند “…. رسیدگی غیابی بوده و حکم غیابی صادر میگردد. تمامی حکم هایی که دادگاههای عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می کنند، توسط محکوم علیه غایب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است، صرف نظر از اینکه حکم صادر شده با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته ی آن، قابل تجدید نظر باشد یا نباشد.ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: “محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌صادر کننده حکم غی, ...ادامه مطلب

  • آشنایی با تهاتر و معانی آن در رویه حقوقی کشور

  • آشنایی با تهاتر و معانی آن در رویه حقوقی کشورمعنی تهاترباید بدانیم که تهاتر بدون اراده‌ی طرفین واقع می‌شود. اگر شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب وجود داشته باشد خودبه‌خود تهاتر اتفاق می‌افتد، با این حال دو طرف می‌توانند از تهاتر صرف‌نظر کنند، یعنی چه قبل از این که دو دین آنها درمقابل هم قرار بگیرد و چه بعد از اینکه شرایط تهاتر به وجود بیاید از آن انصراف بدهند.انواع تهاترتهاتر میان دین و طلب متقابل دو شخص بدون اراده اتفاق می‌افتد، اما ممکن است دادگاه نیز ضمن رسیدگی به یک پرونده هر دو طرف را مستحق مطالبه‌ی وجه و همینطور خسارات ناشی از دادرسی بداند که به این حالت، تهاتر قضایی می‌گویند. در نوع دیگری از تهاتر طرفین می‌توانند بین دو دینی که شرایط یکسانی ندارند تهاتر کنند که به آن تهاتر قراردادی می‌گویند.در تهاتر شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تهاتر نیست. اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود. در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل مسعود و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب مسعود دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر اینکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند که در این صورت تهاتر, ...ادامه مطلب

  • شرحی بر اخلاق حرفه ای وکالت

  • وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، مرعی نداشتن مراتب مزبور، ممکن است، حسب مورد؛ مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی آنها،. اهم آداب حرفه ای وکالت، به ترتیب ذیل و فهرست وار ؛ قابل اشاره می باشند :آگاهی ازقوانین ومقررات( قانون دانی و قانونمندی وکیل)،ستفاده ازاصول حرفه ای وکالت، بهره مندی از ابزارهای حرفه ای و قانونی وکیل در دفاع در جهت اعمال منافع مشروع وقانونی موکل( رعایت مصالح وغبطه موکل، مطالعه دقیق،مستند وکامل پرونده ومدارک، اصول تهیه،تدوین وتنظیم لوایح حقوقی، طرح به موقع دعاوی و دفاع دربرابردعاوی،تفهیم وظایف قانونی موکل در مراحل مختلف دفاع و تبعات عدم توجه بدان، سخنوری و دفاع شفاهی و کبتی، رعایت نظامات حرفه ای و قانونی)برخورداری از مهارتهای حقوقی و حرفه ای در امر دفاع(مهارتهای علمی و تخصصی وکیل در دفاع :دانش حقوقی کارشناسی، کارآموزی وکالت،شناخت و تسلط بر قوانین و اطلاعات حقوقی،شناخت و تسلط به اصول و قواعد فقهی در وکالت، سخنوری در بیان و دفاع،فرهیختگی و مهارت در دفاع،مهارت در آئین نگارش حقوقی و لوایح دفاعیه حقوقی،مهارت در شنیدن، مذاکره کردنمهارت های وکیل نسبت به موکل و طرف موکل : وضعیت و شخصیت موکل،احراز و شناخت واقعیت و حقیقت؛ دفاع از حق،پذیرش موکل،مطالعه پرونده و مدارک : در دادگاه و خارج از دادگاه، تعیین تکلیف وضعیت مالی وکالتانقعاد قرارداد وکالت و حق الوکاله – مهارت وکیل نسبت به مناسبات مالی و حقوقی با اشخاص ثالث،تصدیق اوراق، تفکیک دعاوی حقوقی و مدنی از دعاوی کیفری و غیر ترافعیمهارتهای اختصاصی وکیل در وضعیت های حقوقی مختلف،, ...ادامه مطلب

  • توحید جلایری نیا

  • توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

  • بررسی قرارهای تامین کیفری؛ میزان و چگونگی اعتراض به این قرارها منطبق با ماده 217 قانون آ.د.ک

  • صدور قرار کفالت یا وثیقه در جرایم اطفال و نوجوانانمطابق ماده ۲۸۷ از قانون فوق الذکر، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر بوده و در صورت عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل به کانون اصلاح و تربیت جهت نگه داری موقت تحویل داده می شوندرفع مسئولیت از کفیل یا وثیقه گذارکفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از مراحل دادرسی می تواند با معرفی و تحویل متهم از مرجعی که قرار را صادر کرده است، رفع مسئولیت خود را درخواست نماید و ایشان مکلف به رفع مسئولیت و آزادی وثیقه می باشدفوت کفیل یا وثیقه گذار چه در تاثیری در قرار کفالت یا وثیقه خواهد داشت؟گفتیم که طبق ماده ۲۳۰ به کفیل یا وثیقه گذار مهلت یک ماهه ای جهت معرفی متهم داده می شود در صورتی که ایشان قبل از یک ماه یاد شده فوت نمایند، قرار کفالت یا وثیقه منتفی شده و متهم می بایست نسبت به معرفی کفیل جدید اقدام کند و یا اینکه خود وثیقه را بپردازد اما اگر پس از این مهلت فوت شوند، هیچ تاثیری در روند پرونده نداشته چرا که وجه الکفاله یا وثیقه به دستور دادستان اخذ یا ضبط می گردد.اعتراض به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقهمتهم، کفیل یا وثیقه گذار با ذکر دلایل و دفاعیاتی مانند موارد زیر می توانند نسبت به دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اعتراض نمایند:الف- ادعای عدم رعایت مقررات در اخذ وجه‏ الکفاله و یا ضبط وثیقهب- هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضرکرده‏ اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.پ- هرگاه مدعی شوند به دلایل زیر، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏ گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند:نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.بیماری متهم و بیماری سخت والدی, ...ادامه مطلب

  • اطلاعات تماس دفتر حقوقی و وکالتی آقای توحید جلایری نیا

  • اطلاعات تماس؛ جهت برقراری ارتباط و قبول وکالت در دعاوی به شرح ذیل می باشدتلفن تماس مشهد09159249885تلفن تماس تهران0912081423409120814235gmail: [email protected]: [email protected]حضور در دفتر مشهد با ارسال پیامک و رزرو وقت قبلی با شماره های پیشگفتهو یا ارسال درخواست به ایمیل های یاد شدهوکالت تخصصی در موضوعات جزایی و صلاحیت محاکم کیفری 1 استان خراسان رضویبا تشکر وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا بخوانید, ...ادامه مطلب

  • تفسیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط تسلیم به حم به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات

  • تعریف تسلیم به رای کیفری به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات منطبق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری.به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده در مجازات های تعزیری و اختصاصاً موضوعات کیفری مرتبط با جرایم تعزیری؛ اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفریشرط اول - تسلیم به رای(تمکین از رای) فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان ت, ...ادامه مطلب

  • بررسی فرآیندِ اعتراض ثالث در نظام حقوقی ایران

  • بررسی فرآیندِ اعتراض ثالث در نظام حقوقی ایرانبر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی،((اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است، به عنوان اصحاب دعوا، دخالت نداشته باشد، می‌ تواند نسبت به آن رای، اعتراض نماید.))با پیش‌ بینی این روش، در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه، مثل آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌ الاجرا، به ادعای کسانی که از تصمیمات ماخوذه و آرای صادره در مورد دیگران، متضرر می‌ شوند، از این طریق، رسیدگی خواهد شد که البته دارای آیین دادرسی ویژه خود می باشد.نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجراییاول" اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید. دوم" شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.سوم" اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد. پنجم" در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد م, ...ادامه مطلب

  • بررسی فرآیند واخواهی در نظام حقوقی و کیفری ایران

  • بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی " محکوم علیه غایب، حق دارد، به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی، در دادگاه صادر کننده حکم غیابی، قابل رسیدگی است ". اولین قدم برای واخواهی، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت و تنظیم دادخواست واخواهی است.بعد از تکمیل دادخواست واخواهی، دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مذکور را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی، ارجاع می دهند. در صورتی که این دادخواست برای واخواهی کامل نباشد، مدیر دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر می کند. پس از آن ، وقت رسیدگی، تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود.به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و 406 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت واخواهی کردن برای اشخاصی که مقیم ایران هستند، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به آنها است. اما نکته مهمی که در ارتباط با نحوه واخواهی کردن از احکم غیابی صادر شده توسط دادگاه ها وجود دارد ، آن است که اعتراض واخواهی، در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد و احتمال دارد که دادگاه صادر کننده رای، از رای پیشین خود بازگشته و حکم دیگری صادر کند.به عنوان نمونه ، مرجع تقدیم دادخواست واخواهی در صورتی که حکم غیابی از دادگاه بدوی، صادر شده باشد، دادگاه بدوی صادر کننده رای است. این بدین معنی است که اگر در مرحله تجدید نظر، حکم غیابی صادر شود، معترض باید به همین مرجع برای ثبت اعتراض واخواهی خود رجوع نماید.همچنین در خصوص واخواهی کیفری، باید به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. به موجب این ماده: " دادگاه پس از واخواهی، با تعيين وقت رسيدگی طرفين را دعوت می كند و پس از بررسی ادله و دفاعيات واخوا, ...ادامه مطلب

  • بررسی قرار تامین و نظارت قضایی در سیستم کیفری کشور منطبق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

  • تعریف قرارهای تامین و نظارت قضایی قرارهای تامین کیفری؛ تاسیسات حقوقی متعارفی هستند؛ که وفق قانون و به توسط بازپرس منطبق بر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف تسهیل دستیابی به متهم؛ حضور به موقع و دسترسی به وی در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده بری جبران ضرر و زیان ناشی از جرم؛ صادر می گردند. وفق ماده پیشگفته قرار های تامینی در ده دسته طبقه بندی می شوند که نوع جرم در میزان و کیفیت تامین صادره حائز اهمیت است. با این توضیح که التزام به حضور با قول شرف به عنوانِ خفیف ترین تامین اعلامی و بازداشت موقت با رعایت تشریفات قانونی؛ سنگین ترین قرار تامینی در نظام کیفری کشور به شمار می روند. برخی عقیده دارند، ممانعت از خروج از کشور نیز جزو قرارهای تامینی می باشد؛ اما نگارنده بر این عقیده است که ممانعت از خروج از کشور؛ در حکم تامین تکمیلی است و نمی توان با توجه به احصاء قرارهای تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری؛ قرار دیگری را به شمول ده گانه قرار های پیشگفته افزود. مهم ترین قرارهای تامین کیفری منطبق با ماده 217 به شرح ذیل می باشند. قرار کفالتمقررات راجع به کفالت در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به کفیل پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه راحت تر بتوانند به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. البته در این خصوص باید دانست که کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبارمالی و به زبان حقوقی، ملائت کفیل, ...ادامه مطلب

  • جنایت بر میت(متوفی) و احکام مترتب بر این موضوع؛ در حقوق موضوعه ایران

  • قاعدۀ احترام به اموات در حقوق اسلام و ساير كشورها قاعده‌اي مسلم و شناخته شده است. در دين مبين اسلام قاعدۀ «حرمة الميت كحرمة الحي» قاعده‌اي است كه نشانگر اهميت و اعتبار اجساد و احترام به آنان است كه احترام مردگان را چون احياء دانسته جنایت در اصطلاح حقوق جزای اسلامی هر نوع صدمه و هدم که به جسم و جان آدمی واردکنند می باشد جنایت برمیت نیز در واقع؛ تعرض بر جسد مرده مسلمان را گويند كه به طريق بريدن سر و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح صورت گرفته باشد؛ كه اين جنايات از حيث مادي و معنوي مورد بررسي قرار مي‌گيرندجرائم عليه حيثيت مادي مردگانالف؛ سرقتسرقت‌هائي كه در ارتباط با مردگان است عبارتند از:سرقت كفن، سرقت اموال و اجزاي دفن شده با ميت، سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده، سرقت دندان طلاي مرده. اگر كفن سرقت شود با رعايت شرايط سرقت حدي، سارق به حد محكوم مي‌شود. ‌سرقت اموالدر مورد سرقت اموال و اجزاي دفن شده با مرده؛قبر حرز متناسب براي اموال دفن شده در كنار ميت نمي‌باشد، كه با داشتن ساير شرايط سرقت حدي، بتوان دست سارق را قطع نمود.مجازات سارقين، اموال دفن شده در كنار مرده قطع دست نمي‌باشد. زيرا حتي اگر اموال را براي ورثه بدانيم، مي‌توان گفت كه اموال اعراض شده محسوب مي‌شود و جزء اموال دولتي است و سرقت حدي نيست ولي سرقت تعزيري مصداق دارد. در مورد دندان طلاي مرده؛ نبش قبر و سرقت دندان طلا نمي‌نواند موجب حد شود بلكه موجب تعزير براي مجرم مي‌شود. سرقت جسد و اجزای بدندر مورد سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده؛ جسد انسان مال است، قابل خريد و فروش است، ارزش اقتصادي و معنوي دارد، مي‌تواند موضوع جرم سرقت واقع شود و اگر شرايط سرقت حدي را داشت قطع دست و الا تعزير مي‌شود. ب؛ مثله كردندر جرم مثله كردن ميت؛ ممنوع بودن, ...ادامه مطلب

  • دارا شدن ناعادلانه و یا استیفای ناروا چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد.

  • دارا شدن ناعادلانه و یا استیفای ناروا چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد.قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛ ((ای کسانی که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این می باشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می بایست آن را به صاحبش برگرداند والا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می شود. بنابراین مشخص می گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قان, ...ادامه مطلب

  • همه چیز درباره وکالت بلاعزل در نظام حقوقی ایران

  • خرید و فروش به هنگام داشتن وکالتانجام مورد وکالت وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد ولی فروشنده که در این جا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از اینرو، هنگامی که می‌گوئیم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلا اشکال است به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد. شرط وکالت پس از فوت یا جنون فرض کنیم کسی در بانک مسکن وام سپرده‌گذاری می‌کند تا پس از مدتی از مزایای وام برخوردار شود هنگام سررسید وام شرایط مالی او به نحوی است که دیگر نیازی به آن مبلغ ندارد و یا این که به لحاظ نیاز به وجه نقد، می‌خواهد این امتیاز خود را بفروشد. اصولاً بانکها کسی را که صاحب امتیاز است می‌شناسند و وام به او تعلق می‌گیرد نه خریدار وام. از اینرو می‌بینیم که فروشنده وام با خریدار سند وکالت نیز تنظیم می‌کند تا پس از مستهلک شدن وام و پرداخت اصل و سود آن خریدار دچار مشکل نشود و یا این که شخصی خانه‌ای را که دارای وام مسکن است خریداری می‌کند و چون سند به نام بانک در رهن است، و از طرفی اقساط تماماً‌ پرداخت نشده خریدار از فروشنده وکالت بلاعزل می‌گیرد حال سئوال اینجاست که با توجه به قوانین ما که وکالت بلاعزل با فوت وکیل یا موکل از بین می‌رود می‌توان شرط کرد که وکالت پس از فوت باقی بماند؟ در این خصوص باید گفت که وکالت یا عدم عزل وکیل اگر ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پایبندی وکیل و موکل به عقد وکالت یا از بین بردن حق فسخ آنان است. ط, ...ادامه مطلب

  • اطلاعات تماس دفتر حقوقی و وکالتی توحید جلایری نیا

  • جهت برقراری ارتباط و قبول وکالت در دعاوی به شرح ذیل می باشد09159249885 مشهد0912081423409120814235 تهرانgmail: [email protected]: [email protected]حضور در دفتر مشهد با ارسال پیامک و رزرو وقت قبلی با شماره های پیشگفتهو یا ارسال درخواست به ایمیل های یاد شدهوکالت تخصصی در موضوعات جزایی -  وکالت در امور خانواده و دعاوی حقوقی با تشکر وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا بخوانید, ...ادامه مطلب

  • تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق چیست؟

  • نظر قانون در مورد حق طلاق به زندرخصوص وکالت زوجه در طلاق دو نوع وکالت را می‌توان در نظر گرفت. مورد اول، ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد.» این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.» به این ترتیب، شوهر ضمن عقد نکاح، به زن وکالت در طلاق می‌دهد. با این وجود، اعمال وکالت از طرف زن متوقف است به تحقق شرط‌های مزبور و زن باید آن را در دادگاه ثابت کند. بنابراین این شرط ضمن عقد، منوط به تحقق وضعیت موصوف و اثبات آنها از سوی زن در دادگاه است. شروط مقرر در ماده ۱۱۱۹ قانون مزبور یا شروط ضمن عقد نکاح مقرر در سند ازدواج مقید و محدود به همان موارد مزبور یا مذکور در آن سند نبوده و می‌تواند شامل توافقات قانونی و شرعی دیگر نیز باشد.اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط موضوعی می‌دهد که هر وقت بخواهد، خود را طلاق دهد. این وکالت از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، نیاز به اثبات شر, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها