وبلاگ حقوقی توحید جلایری نیا

چند نکته اساسی در باب داوری **ارجاع به داوری لزوماً بهترین راه حل اختلاف نیست و فقط یک مشاور حقوقی و وکیل متخصص قرارداد و فردی که به طور حرفه ای قرارداد را تنظیم می کند؛ می تواند تشخیص دهد که آیا ارجاع به داوری به صلاح طرفین یا فردی که به وی مراجعه نموده و از او مشاوره خواسته،هست یا نه. **به تجربه دریافته ام اصولاً داوری و ارجاع به داور و وجود شرط داوری در قرارداد به نفع طرف متخلف و کسی است که تصمیم به اطاله موضوع و طولانی کردن روند رسیدگی دارد.** رای و تصمیمی که داور می گیرد مانند رای و تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود. **در صورتی که طرفین راه حل خاصی برای ابلاغ رأی داور در نظر نگرفته باشند(مثل اظهار نامه یا ارسال از طریق پست یا ابلاغ حضوری) ابلاغ رأی داور توسط دادگستری انجام می شود به این نحو که شخص داور یا کسی که رأی به نفع او صادر شده به دادگاه عمومی دادخواست ابلاغ رأی داور می دهند.** ابلاغ رأی داور بدون تشکیل جلسه رسیدگی و صرفاً با درخواست که به موجب فرم دادخواست انجام می شود از جمله دعاوی غیر مالی است ،صورت میگیرد. **اجرای رأی داور هم به موجب دادخواست ذینفع و پس از رسیدگی و تشخیص دادگاه و صدور دستور اجرای حکم خطاب به اجرای احکام شروع می شود. **بسیاری از ضمانت اجرایی هایی که در مرحله اجرای حکم برای احکام دادگستری وجود دارد برای رأی داور هم قابل اعمال است.** معترض به رأی داور در صورتی که مدعی عدم رعایت مقررات و عدول داور از حدود اختیارات خود باشد حق درخواست ابطال ان را دارد.** اگرچه رایداوری قابل اعتراض است؛ اما اعتراض مانع اجرای حکم داوری نیست!!!!!** توقف اجرای رای داوری منوط به سپرده وثیقه اعم از ال؛ وجه نقد و ضمانت بانکی است و بر همین اساس رای داور؛ یکی از خاص ترین و در عی, ...ادامه مطلب

ماده 5 اصلاحی قانون صدور چک در تشریح و تعیین تکلیف این وضعیت به اندازه ای شفاف و کامل اعلام وضعیت نموده است که نمی توان نکته ای به آن افزود و یا از آن کاست.ماده 5 (اصلاحی ۱۳۹۷):در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷):بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های , ...ادامه مطلب

آشنایی با تهاتر و معانی آن در رویه حقوقی کشورمعنی تهاترباید بدانیم که تهاتر بدون اراده‌ی طرفین واقع می‌شود. اگر شرایط مقرر قانونی میان دو بدهی یا طلب وجود داشته باشد خودبه‌خود تهاتر اتفاق می‌افتد، با این حال دو طرف می‌توانند از تهاتر صرف‌نظر کنند، یعنی چه قبل از این که دو دین آنها درمقابل هم قرار بگیرد و چه بعد از اینکه شرایط تهاتر به وجود بیاید از آن انصراف بدهند.انواع تهاترتهاتر میان دین و طلب متقابل دو شخص بدون اراده اتفاق می‌افتد، اما ممکن است دادگاه نیز ضمن رسیدگی به یک پرونده هر دو طرف را مستحق مطالبه‌ی وجه و همینطور خسارات ناشی از دادرسی بداند که به این حالت، تهاتر قضایی می‌گویند. در نوع دیگری از تهاتر طرفین می‌توانند بین دو دینی که شرایط یکسانی ندارند تهاتر کنند که به آن تهاتر قراردادی می‌گویند.در تهاتر شرط است که محل پرداخت دو دِین، زمان پرداخت آنها و درنهایت جنس موضوع دو دِین یکسان باشد. ممکن است که طلب یکی از طرفین ناشی از خرید ماشینی از طرف مقابل و طلب دیگری ناشی از قرض گرفتن مبلغ معینی باشد، این تفاوت در اسباب و علت ایجاد دو دین مانع تهاتر نیست. اما اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی همانطور که در بالا گفته شد مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد یا هزینه‌ی پرداخت در محل موردنظر آنها توسط دیگری پرداخت شود. در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل مسعود و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب مسعود دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند، مگر اینکه شخصی که زمان زیادی برای پرداخت دارد از این مهلت پرداخت صرف‌نظر کند که در این صورت تهاتر, ...ادامه مطلب

تفاوت دو عنوان حقوقی در رویه محاکم کیفری ایران؛ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست!!!تفاوت ماهیتی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست.در این نوشته قصد داریم هر دو عنوان حقوقی در قامت دو قرار اصداری از دادسرا را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.در کل؛ قرار جلب به دادرسی بیانگر نظر بازپرس نسبت به انتساب اتهام به متهم و کیفرخواست شامل درخواست دادستان از دادگاه جهت شناسایی جرم واقع شده و اعلام مجازات متهم است. آنچه که بیان شد اصلی‌ترین تفاوت دو مفهوم کیفرخواست و جلب به دادرسی را بیان می‌کند به مفهوم ساده تر و عامیانه؛ قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و یا حسب مورد دادیار محترم (مقامم محترم تحقیق در دادسرا) صادر می شود ولی کیفرخواست اختصاصاً توسط دادستان و حسب مورد معاون محترم دادستان در مواردی که وظیف دادستانی بر عهده ایشان می باشد صادر می شود. اما شاید در نگاه اول نه تنها روشن کننده نبوده بلکه موجب سرگردانی نیز بشود، در ادامه به توضیح هر کدام از این دو موضوع حقوقی و قصایی می‌پردازیم.قرار جلب به دادرسیمقام رسیدگی و تعقیب نسبت به شکایات واصله به دادسرا شخص بازپرس(حسب مورد دادیار) است. به عبارت دیگر دادستان به هیچ وجه اجازه تحقیق و بررسی ندارد. بازپرس در مقام کشف حقیقت و تحقیق می‌تواند هر اقدامی که صلاح بداند انجام دهد، اعم از آن که طرفین را برای تحقیق دعوت نماید، شهود و مطلعین را احضار کند، دستور ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید و دیگر روش‌های قانونی که برای وی تعبیه شده است را در پیش بگیرد.هر پرونده در زمانی که به بازپرس ارجاع می‌شود یک موضوع دارد و یک و یا چند شاکی، اما متهم پرونده ممکن است معلوم باشد یا نباشد. مقامی که اجازه دارد شخصی را به عنوان متهم شناسایی کرده و در مظان اتهام قرار دهد باز, ...ادامه مطلب

تعریف تسلیم به رای کیفری به منظور بهره مندی از تخفیف مجازات منطبق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری.به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده در مجازات های تعزیری و اختصاصاً موضوعات کیفری مرتبط با جرایم تعزیری؛ اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.شرایط اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفریشرط اول - تسلیم به رای(تمکین از رای) فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.شرط سوم - شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان ت, ...ادامه مطلب

بررسی فرآیندِ اعتراض ثالث در نظام حقوقی ایرانبر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی،((اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث، خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است، به عنوان اصحاب دعوا، دخالت نداشته باشد، می‌ تواند نسبت به آن رای، اعتراض نماید.))با پیش‌ بینی این روش، در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه، مثل آیین‌ نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی و آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌ الاجرا، به ادعای کسانی که از تصمیمات ماخوذه و آرای صادره در مورد دیگران، متضرر می‌ شوند، از این طریق، رسیدگی خواهد شد که البته دارای آیین دادرسی ویژه خود می باشد.نکات مهم درخواست اعتراض ثالث اجراییاول" اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عملیات اجرایی را می نماید. دوم" شکایت و اعتراض شخص ثالث هم مربوط به توقیف اموال است و هم مربوط به اجرای حکم.سوم" اگر شکایت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد به محض درخواست اعتراض ثالث اجرایی اجرای حکم متوقف می شود و اگر مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد باید به دادگاه شکایت کند و مراحل اعتراض ثالث اجرایی را طی نماید و تنها بعد از اثبات ادعای خود می تواند عملیات اجرایی را متوقف نماید البته به ترتیبی که در ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی گفته شده است هم امکان توقف اجرای حکم وجود دارد. پنجم" در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد یا توقف اجرا فوریت و خصوصیت داشته باشد م, ...ادامه مطلب

بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی " محکوم علیه غایب، حق دارد، به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض، واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی، در دادگاه صادر کننده حکم غیابی، قابل رسیدگی است ". اولین قدم برای واخواهی، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت و تنظیم دادخواست واخواهی است.بعد از تکمیل دادخواست واخواهی، دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مذکور را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی، ارجاع می دهند. در صورتی که این دادخواست برای واخواهی کامل نباشد، مدیر دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر می کند. پس از آن ، وقت رسیدگی، تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود.به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و 406 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت واخواهی کردن برای اشخاصی که مقیم ایران هستند، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی به آنها است. اما نکته مهمی که در ارتباط با نحوه واخواهی کردن از احکم غیابی صادر شده توسط دادگاه ها وجود دارد ، آن است که اعتراض واخواهی، در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است، مورد رسیدگی قرار می گیرد و احتمال دارد که دادگاه صادر کننده رای، از رای پیشین خود بازگشته و حکم دیگری صادر کند.به عنوان نمونه ، مرجع تقدیم دادخواست واخواهی در صورتی که حکم غیابی از دادگاه بدوی، صادر شده باشد، دادگاه بدوی صادر کننده رای است. این بدین معنی است که اگر در مرحله تجدید نظر، حکم غیابی صادر شود، معترض باید به همین مرجع برای ثبت اعتراض واخواهی خود رجوع نماید.همچنین در خصوص واخواهی کیفری، باید به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. به موجب این ماده: " دادگاه پس از واخواهی، با تعيين وقت رسيدگی طرفين را دعوت می كند و پس از بررسی ادله و دفاعيات واخوا, ...ادامه مطلب

در این مقاله به صورت اجمالی سعی در بررسی ماهیت و نحوه اعمال مادتین 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری می نماییم.نظر به اینکه وفق ماده 302 ازقانون آیین دادرسی کیفریبه جرایم ذیل در محاکم کیفری 1 استان رسیدگی می شود.الف- جرائم موجب مجازات سلب حیاتب- جرائم موجب حبس ابدپ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آنت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاترث- جرائم سیاسی و مطبوعاتیبا توجه به اینکه رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم کیفری 1 می باشد و مجازات تعیینی جرایم مشمول این ماده عمدتاً در زمره جرایم با درجه مجازات 7 می باشد؛ فلذا حتی پس از صدور کیفر خواست در جرایمی که مرجع تحقیق آن دادسراست(مانند قتل عمد) و جرایمی که مستقیما در محاکم کیفری یک استان رسیدگی می شوند(همانند رابطه نامشروع با وصف زنا) قانون گذار در مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ترتیب خاصی را در نظر گرفته است که بر اساس آن؛ متهم و یا وکلیل و یا وکلای او می توانند قبل از تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به ماهیت؛ صلاحیت و حتی ضعف در تحقیقات؛ ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغِ استحضاری؛ قیام و اقدام نمایند.شایان ذکر آنکه شعب بدون ارسال ابلاغیه مربوط به رعایت تشریفات این ماده؛ نمی توانند مبادرت به تعیین وقت رسیدگی نمایند.ماده 387؛پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏ های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.ماده 388؛متهم و شاکی یا مدعی خصوصی ی, ...ادامه مطلب

تعریف قرارهای تامین و نظارت قضایی قرارهای تامین کیفری؛ تاسیسات حقوقی متعارفی هستند؛ که وفق قانون و به توسط بازپرس منطبق بر ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف تسهیل دستیابی به متهم؛ حضور به موقع و دسترسی به وی در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده بری جبران ضرر و زیان ناشی از جرم؛ صادر می گردند. وفق ماده پیشگفته قرار های تامینی در ده دسته طبقه بندی می شوند که نوع جرم در میزان و کیفیت تامین صادره حائز اهمیت است. با این توضیح که التزام به حضور با قول شرف به عنوانِ خفیف ترین تامین اعلامی و بازداشت موقت با رعایت تشریفات قانونی؛ سنگین ترین قرار تامینی در نظام کیفری کشور به شمار می روند. برخی عقیده دارند، ممانعت از خروج از کشور نیز جزو قرارهای تامینی می باشد؛ اما نگارنده بر این عقیده است که ممانعت از خروج از کشور؛ در حکم تامین تکمیلی است و نمی توان با توجه به احصاء قرارهای تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری؛ قرار دیگری را به شمول ده گانه قرار های پیشگفته افزود. مهم ترین قرارهای تامین کیفری منطبق با ماده 217 به شرح ذیل می باشند. قرار کفالتمقررات راجع به کفالت در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به کفیل پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه راحت تر بتوانند به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. البته در این خصوص باید دانست که کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبارمالی و به زبان حقوقی، ملائت کفیل, ...ادامه مطلب

توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

قاعدۀ احترام به اموات در حقوق اسلام و ساير كشورها قاعده‌اي مسلم و شناخته شده است. در دين مبين اسلام قاعدۀ «حرمة الميت كحرمة الحي» قاعده‌اي است كه نشانگر اهميت و اعتبار اجساد و احترام به آنان است كه احترام مردگان را چون احياء دانسته جنایت در اصطلاح حقوق جزای اسلامی هر نوع صدمه و هدم که به جسم و جان آدمی واردکنند می باشد جنایت برمیت نیز در واقع؛ تعرض بر جسد مرده مسلمان را گويند كه به طريق بريدن سر و قطع يا نقص ساير اعضاء و جوارح صورت گرفته باشد؛ كه اين جنايات از حيث مادي و معنوي مورد بررسي قرار مي‌گيرندجرائم عليه حيثيت مادي مردگانالف؛ سرقتسرقت‌هائي كه در ارتباط با مردگان است عبارتند از:سرقت كفن، سرقت اموال و اجزاي دفن شده با ميت، سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده، سرقت دندان طلاي مرده. اگر كفن سرقت شود با رعايت شرايط سرقت حدي، سارق به حد محكوم مي‌شود. ‌سرقت اموالدر مورد سرقت اموال و اجزاي دفن شده با مرده؛قبر حرز متناسب براي اموال دفن شده در كنار ميت نمي‌باشد، كه با داشتن ساير شرايط سرقت حدي، بتوان دست سارق را قطع نمود.مجازات سارقين، اموال دفن شده در كنار مرده قطع دست نمي‌باشد. زيرا حتي اگر اموال را براي ورثه بدانيم، مي‌توان گفت كه اموال اعراض شده محسوب مي‌شود و جزء اموال دولتي است و سرقت حدي نيست ولي سرقت تعزيري مصداق دارد. در مورد دندان طلاي مرده؛ نبش قبر و سرقت دندان طلا نمي‌نواند موجب حد شود بلكه موجب تعزير براي مجرم مي‌شود. سرقت جسد و اجزای بدندر مورد سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده؛ جسد انسان مال است، قابل خريد و فروش است، ارزش اقتصادي و معنوي دارد، مي‌تواند موضوع جرم سرقت واقع شود و اگر شرايط سرقت حدي را داشت قطع دست و الا تعزير مي‌شود. ب؛ مثله كردندر جرم مثله كردن ميت؛ ممنوع بودن, ...ادامه مطلب

توحید جلایری نیا هستم متاهلنویسنده، نقاد و  از همه مهم تر، وکیل پایه یک دادگستری.فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.اعتقاد دارم برای بهره مندی از جامعه ای متمدن و عاری از هرگونه قانون شکنی باید آگاهی عموم را افزایش داد.تجربه نشان داده است هرقدر میزان قانون دانی مردم بیشتر باشد, به همان اندازه سیستم عدالت کیفری نیز در مسیر کیفرزدایی, موفق تر عمل می نماید.اکنون که به لطف فناوری، دست یابی به علم آسان تر گردیده است, برآن شدم تا از این فرصت استفاده نمایم و با قراردادن قوانین، موضوعات حقوقی، نکته های وکالت، آداب وکالت، مقالات روز، جزوه های حقوقی و دیگر مطالب مرتبط با مسائل حقوقی روز کشور، برای بهره مندی عموم، سهم خویش را در این خصوص، به قدر توان، بپردازم.امید که مقبول درگاه ابدیت قرار گیرد.شرافت یک وکیل وثیقه سوگند اوست.شماره تماس مشاوره و یا قبول دعاوی09120814235 بخوانید, ...ادامه مطلب

دارا شدن ناعادلانه و یا استیفای ناروا چیست و در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد.قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت یعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛ ((ای کسانی که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این می باشد که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، می بایست آن را به صاحبش برگرداند والا مرتکب تقصیر شده و مقصر شناخته می شود. بنابراین مشخص می گردد که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بصورت نامشروع است. در قان, ...ادامه مطلب

خرید و فروش به هنگام داشتن وکالتانجام مورد وکالت وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش انجام دهد. اما باید توجه داشت که اگر فروشنده مالی را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد بیع خریدار وکیل بلاعزل فروشنده برای انتقال رسمی مال مورد معامله به خودش باشد ولی فروشنده که در این جا موکل است مبادرت به انتقال آن مال به شخص ثالثی کند این عمل او جرم و فروش مال غیر محسوب می‌شود. از اینرو، هنگامی که می‌گوئیم انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل بلا اشکال است به موضوعاتی بر می‌گردد که با حقوق وکیل در تعارض نباشد. شرط وکالت پس از فوت یا جنون فرض کنیم کسی در بانک مسکن وام سپرده‌گذاری می‌کند تا پس از مدتی از مزایای وام برخوردار شود هنگام سررسید وام شرایط مالی او به نحوی است که دیگر نیازی به آن مبلغ ندارد و یا این که به لحاظ نیاز به وجه نقد، می‌خواهد این امتیاز خود را بفروشد. اصولاً بانکها کسی را که صاحب امتیاز است می‌شناسند و وام به او تعلق می‌گیرد نه خریدار وام. از اینرو می‌بینیم که فروشنده وام با خریدار سند وکالت نیز تنظیم می‌کند تا پس از مستهلک شدن وام و پرداخت اصل و سود آن خریدار دچار مشکل نشود و یا این که شخصی خانه‌ای را که دارای وام مسکن است خریداری می‌کند و چون سند به نام بانک در رهن است، و از طرفی اقساط تماماً‌ پرداخت نشده خریدار از فروشنده وکالت بلاعزل می‌گیرد حال سئوال اینجاست که با توجه به قوانین ما که وکالت بلاعزل با فوت وکیل یا موکل از بین می‌رود می‌توان شرط کرد که وکالت پس از فوت باقی بماند؟ در این خصوص باید گفت که وکالت یا عدم عزل وکیل اگر ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پایبندی وکیل و موکل به عقد وکالت یا از بین بردن حق فسخ آنان است. ط, ...ادامه مطلب

 نیم عشر دولتی عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.در آن حال شما عدم توانایی مالی خود را در پرداخت نیم عشر دولتی به قاضی اجرای احکام مدنی می گویید و دو شاهد به آن واحد ارائه می کنید. یعنی رسما شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغ محکوم به را به دادگاه ارائه می کنید.شهود در نزد قاضی اجرای احکام مدنی با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شهادت می دهند که دارایی فلان خانم حدود فلان مبلغ است و در باب معیشت خود از فلان منبع امرار معاش می کند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. تشخیص اعسار با دادگاه است.قاعدتا  قاضی اجرای احکام مدنی حکم اعسار شما از پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را صادر می کند. دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه می‌شود.حکم اعسار شامل هر کسی است که بر هر دلیلی هزینه دادرسی یا طلبی سخصی یا هزینه اجرای حکمی بر گردن وی بوده اما با ارائه شهود به دادگاه ثابت کند این هزینه را ندارد و دادگاه حکم اعسار وی را صادر کرده باشد.توجه داشته باشید حکم اعسار در , ...ادامه مطلب